كشفت جهات فلسطينية لصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، انه تم أمس الأول الاثنين، تقديم دعوى في تشيلي ضد ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية، يتهمون فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، على خلفية مصادقتهم على مسار الجدار الفاصل على أراضي بيت جالا.
ورافق الطاقم الفلسطيني الذي قدم الدعوى في محكمة سانتياغو، عدد من نواب البرلمان التشيلي من أحزاب سياسية مختلفة، يمينية ويسارية ووسط.
وقدم الدعوى ستة من أصحاب الأراضي التي يمر الجدار عليها ويفصل أراضيهم عن بيت جالا. ويحمل خمسة من المدعين المواطنة التشيلية كونهم يعيشون هناك، فيما يعيش السادس في بيت جالا. وتم تقديم الدعوى ضد القضاة اشير غرونس، الرئيس السابق للمحكمة، ونيل هندل وعوزي فوغلمان، والذين سبق ورفضوا في اطار النظر في التماس بلدية بيت جالا ضد الجدار، المسار البديل المقترح من قبل مجلس السلام والأمن، كي لا يتم الفصل بين سكان بيت جالا وأراضيهم. وادعى القضاة الثلاثة في القرار الذي اتخذوه في الثاني من نيسان 2015، بأن المسار البديل المقترح لا يلبي الجوهر الأمني للجدار، بالمقياس الذي يلبيه مخطط وزارة الأمن.
يشار الى أن تشيلي موقعة على معاهدة روما لعام 2012، ومنذ ذلك الوقت أضافت الى دستورها مبدأ صلاحية القضاء الدولي – وهي صلاحية تسمح للدولة بمحاكمة شخص ارتكب جرائم دولية بدون علاقة بمواطنته ومكان ارتكاب الجريمة.
وقال أحد أعضاء الطاقم القانوني الذي أعد الدعوى، لصحيفة "هآرتس" إن قرار مقاضاة القضاة يعتمد على سابقة محاكمات نيرنبرغ، التي حوكم أمامها قضاة بتهمة التعاون مع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما قال انه سيتم لاحقا ضم جهات اخرى مدعى عليها في اطار الدعوى بسبب دورها في إقامة الجدار.
يشار الى أن قضاة المحكمة الذين صادقوا على بناء الجدار حسب مسار وزارة الأمن، هم هندل، تسفي زيلبرطال ومريام نؤور.
ووقع الدعوى التي تم تقديمها في تشيلي المحامي نيكولاس بافيس، الذي شغل منصب حاكم في تشيلي سابقا. وتم تعيين خمسة قضاة للتحقيق في الدعوى. وسيقرر هؤلاء خلال 15 يوما كيفية مواصلة التحقيق. وحسب المصدر يمكن للمحكمة استدعاء القضاة الاسرائيليين أو إجراء التحقيق في اسرائيل.
