وجهت الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات إلى دائرة الاستيطان في أعقاب النقاب عن إقامة 50 وحدة استيطانية في مستوطنة 'بيت حورون' فوق أراض لم توظف للاستيطان ودون الحصول على التأشيرات لبناء هذه الوحدات السكنية.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، النقاب عن مراسلات قبل أسابيع للإدارة المدنية، حذرت من خلالها ما يسمى دائرة الاستيطان في الأمن إقدامها على تخصيص مسطح من الأراضي لمستوطنة 'بيت حوروين' دون أن يكون لها أو للمستوطنة أي امتياز أو حق بهذه الأراضي أو باستعمالها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الحكومة تشريع قانون "تبيض المستوطنات"، وبحسب وجهة نظره القضائية، فإن 'الأرض التي لم يثبت أي شخص ملكيته لها تسجل كأراضي دولة. التسوية الجديدة تغير بشكل جوهري قوانين الأراضي في الضفة الغربية، حيث أن عدم إثبات الملكية يعني تسجيلها كأراضي دولة يعتبر تغييرا للسياسة التي كانت متبعة حتى اليوم لتحديد وتعريف أراضي الدولة'.
ويدور الحديث عن حق الملكية على الأرض، وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية، لا يوجد لدائرة الاستيطان ولا حتى لمستوطنة 'بيت حورون' أي حق على ملكية هذه الأراضي، وعلى الرغم من ذلك سمح لها بإقامة مشروع إسكاني ضم 50 وحدة استيطانية.
وحتى الآن لم يتم تحديد هوية مالك هذه الأراضي التي وضعت ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' اليد عليها.
وبحسب المعلومات التي كف النقاب عنها، فقد سمحت دائرة الاستيطان ببناء 50 وحدة سكنية في مستوطنة 'بيت حورون'، دون أن يكون للدائرة أي صلاحية أو سيطرة على أراض.
وكشف الموضوع في 'دائرة أراضي إسرائيل' عن طريق الصدفة وقد تم تسويق وبيع جميع الوحدات السكنية التي سيتم توطينها بهذه الفترة.
