أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قراراً يقضي بإحالة 292 متهماً إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتكوين 22 خلية عسكرية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السعودية.
وتضم قائمة الاتهام في القضية 292 شخصا، تم ضبط 158 منهم، وأُخلي سبيل سبعة منهم وصدرت أوامر بضبط وإحضار الباقين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن التحقيقات التي أجريت على مدار أكثر من عام، تضمنت اعتراف 66 متهما بتلقيهم معلومات من ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية، تساعدهم على تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.
وبحسب اعترافات المتهمين أمام النيابة، فإنهم خططوا لاغتيال السيسي مرتين، الأولى داخل مصر عن طريق خلية ضباط شرطة مفصولين من بين الضباط الملتحين، والثانية في السعودية لدى وجوده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، لأداء مناسك العمرة حينها، وذلك عن طريق تعاون مع آخرين موجودين هناك، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية في مصر.
ونصت التحقيقات وفق بيان أصدرته النيابة اليوم، على اعتراف المتهمين بمسؤوليتهم عن 16 واقعة من بينها استهداف مقر إقامة القضاة شمالي سيناء لدى إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي والذي أسفر حينها عن مقتل قاضيين وأربعة أفراد شرطة، واستهداف الكتيبة 101 التابعة لقوات الجيش في سيناء بقذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات الجيش والشرطة.
كما اعترف المتهمون في بيان النيابة العامة بأنهم حاولوا الاستيلاء على عدة نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري فضلا عن قسم شرطة الشيخ زويد في يوليو/ تموز عام 2015.
وقد شهدت تلك الواقعة إطلاق نار استمر على مدار ساعات طويلة اسفر عن مقتل 40 مسلحا، بحسب المصادر الرسمية.
