لا يزال الاعلام الاسرائيلي يسلط الضوء على الشان الفلسطيني فيما يتعلق بالخلافات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
في هذا الاطار قال قال خبير إسرائيلي إن الرئيس عباس يستعد لإقصاء من تبقى من معارضيه، رافضاً طلبات أربع دول عربية لإصلاح ذات البين مع محمد دحلان.
وقال الخبير في الشؤون العربية يوني بن مناحيم -في مقال تحليلي على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون العربية- أن "عباس يسعى لتثبيت أركان حكمه من خلال بعض الإجراءات القانونية والقرارات القضائية".
واشار أن عباس رفض طلبات تقدمت بها مصر والأردن والسعودية والإمارات لترميم علاقته مع دحلان، مشيرا إلى أن بعض تلك الدول تريد أن ترى دحلان رئيسا للسلطة الفلسطينية.
وقال بن مناحيم إن عباس يسعى لمنح نفسه حرية اختيار خليفته المنتظر أو تعيين نائب له، بعكس ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني الذي يطالب أن يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس المؤقت في حال شغور المنصب بالاستقالة أو اعتزال العمل السياسي. والمعروف أن من يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي هو عزيز الدويك القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية.
وتابع قائلا كاتب المقال -وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أن عباس اتخذ خطوات مناوئة لأعضاء المجلس التشريعي المعارضين له، لكنهم يحظون بحصانة برلمانية.
وزعم أن هناك توجها حاسما لدى عباس للإطاحة بخصمه محمد دحلان وأنصاره في فتح، خلال المؤتمر العام السابع الذي تعقده الحركة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
واردف محمود عباس ومناصريه سيلجأون في تحقيق ذلك إلى إثارة جملة من التساؤلات الحساسة بالنسبة لدحلان في المؤتمر العام، ومنها مسؤوليته عن سقوط قطاع غزة في أيدي حماس عام 2007، وملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004.
وختم مناحيم بالقول انه رغم خلافات عباس الكبيرة مع لجنة الرباعية العربية المكونة من مصر والأردن والسعودية والإمارات ما زال يحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، ويهيئ نفسه لمغادرة آمنة له ولعائلته، وحفظ ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وانه لا يزال يشعر بنوع من الأريحية والقوة في التعامل مع خصومه .
