ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلا عن مصدر مطلع على أجواء المباحثات الخاصة بالمخطوفين القطريين في العراق، أن «المفاوضات لم تتوقف بشأن المخطوفين القطريين الذين خطفوا العام الماضي في العراق لم تتوقف، ولكن جزءا من شروط الخاطفين هو الصمت وعدم إثارة القضية على الرأي العام، بسبب حساسية القضية وتداخلها، بعد أن خرج جزء منها من مجرد عملية خطف لمواطني دولة أخرى يمكن إطلاق سراحهم بفدية مالية إلى مسألة أخرى ذات بعد سياسي».
وقال المصدر المطلع للصحيفة، إن «المفاوضات تجري بوساطة تقوم بها السفارة الكويتية، بوصفها مصدر ثقة من قبل الطرفين سواء الخاطفين والجانب القطري، بالإضافة إلى ضابط ارتباط تابع لـ(حزب الله)، بسبب أن الخاطفين لم يعودوا يقبلون بفدية مالية مهما كانت، بل إن مطلبهم الملح هو إطلاق سراح مختطفين من «حزب الله» اللبناني لدى جبهة النصرة (فتح الشام حاليًا)».
وردًا على سؤال عما إذا كانت المشكلة هي في ارتفاع ثمن عناصر «حزب الله» الذين تحتجزهم جبهة «فتح الشام» ورفض حكومة قطر ذلك، أو عدم وجود تأثير من قبل الأطراف التي تتفاوض مع الجبهة، قال المصدر إن «الدلائل تشير إلى أن المختطفين الثلاثة من (حزب الله) قياديون كبار، وبالتالي فإن القصة تبدو أعقد من مجرد قصة صفقة مالية بل تتبعها مساومات أخرى، وهو ما يجعل المفاوضات متعثرة، على الرغم من تقديم ضمانات كافية لجهة أن المواطنين القطريين في مكان آمن بالعراق، وهم على الأرجح جنوب العاصمة بغداد، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة».
وكان نحو 26 مواطنًا قطريًا خطفوا في 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق. وطبقًا للمعلومات التي تم الإفصاح عنها فيما بعد فإن بين المخطوفين عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطن كويتي.
وكانت قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت بعد منتصف ليلة 16 ديسمبر 2015 إلى بادية السماوة في محافظة المثنى، وبالتحديد إلى منطقة الحنية قرب ناحية بصية، وخطفت المواطنين القطريين الذين كانوا يمارسون الصيد ويخيمون هناك. وطبقًا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في حينه فإن المواطنين القطريين حصلوا على موافقات من وزارة الداخلية العراقية لدخول المحافظة. مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدًا، وغالبية مناطقها غير مؤمنة.
