ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن ما تسمى محكمة العدل العليا أجرت نقاشًا بشأن دعاوى قضائية قدمت ضدَّ إخلاء الإدارة المدنية للمجتمعات البدوية في الضفة الغربية، وقررت منع إخلاء أو هدم تلك البيوت التي يقطنها البدو في الوقت الحالي.
وبحسب الصحيفة فإن قضيتان رفعتا أمام المحكمة بعد تقديم التماس قدمه فلسطينيون بدعم من مؤسسات حقوقية يسارية إسرائيلية وأجنبية، ضد إخلاء وتدمير مبانٍ لآلاف من البدو قرب القدس الشرقية ووادي الأردن، وأنه خلال تلك المداولات وجّه القضاة توبيخًا وانتقادات لاذعة للإدارة المدنية بشأن تلك الخطوات.
ووفقا للصحيفة فإن المحكمة قررت عدم هدم تلك البيوت في هذه الأثناء، مشيرةً إلى أن رئيس المحكمة ميريام ناور وبّخت مكتب المدعى العام للدولة، وهو الأمر ذاته الذي فعله القاضي العربي الوحيد في المحكمة سليم جبران حين وبّخ المحامي الذي تم تعيينه من قبل الادّعاء للدفاع عن مخطط الإدارة المدنية التي قال المحامي إنها تنفذ سياسة الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامي الإدعاء طلب من القضاة الموافقة على تدمير جزء من تلك المباني ونقل سكانها لقرى مجاورة، إلا أنه تم رفض ذلك، وتم الاتفاق على عدم هدم أي مبنى. في المقابل لن يسمح لسكان تلك المناطق ببناء مساكن جديدة.
