اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة طفلا في العاشرة من عمره، من قرية أبو طور، لمدة أربع ساعات ومنعت خلالها لقاء الطفل مع والديه. وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الخميس، أن مستوطنا أحضر الطفل إلى الشرطة، زاعما أنه ألقى حجارة. لكن عائلة الطفل قالت إن المستوطن ضرب طفلها.
وحدث ذلك يوم الأحد الماضي، عندما كان الطفل (ع.ع.) عائدا من المدرسة في سلوان برفقة زملائه. وقال الطفل إنه عندما وصل هو وزملاؤه إلى مكان قريب من مبنى للمستوطنين، خرج رجل يركب دراجة هوائية وطاردهم وأمسك به واختطفه.
وزعمت شرطة الاحتلال أن الأطفال ألقوا الحجارة باتجاه مبنى المستوطنين وأنه جرت محاولة إضرام حريق في المكان. وأدخل المستوطن الطفل إلى بيته. وعندما وصل شقيق الطفل الأكبر، رضوان، إلى المكان لكن المستوطنين منعوه من الدخول ورؤية شقيقه. وأفاد الشقيق الأكبر بأن أحد المستوطنين قال له: 'سوف نقتلك أنت وشقيقك'.
وأكدت العائلة المقدسية أن الطفل تعرض للضرب ورش المستوطنون عليه غاز الفلفل. وبعد الإفراج عنه احتاج الطفل إلى علاج وعانى من رضوض في يده ورجله ومن رش غاز الفلفل على وجهه.
ووصلت الشرطة إلى مبنى المستوطنين بعد ربع ساعة من احتجاز الطفل فيه واصطحبوه إلى مركز الشرطة. ورغم أن القانون يمنع اعتقال أو التحقيق مع طفل دون سن 12 عاما ويسمح باستجوابه، لكن في هذه الحالة يحظر منع أفراد من عائلته بلقائه والتواجد في التحقيق.
رغم ذلك، منعت الشرطة أفراد العائلة من لقاء طفلها طوال أربع ساعات، كانت خلالها آثار الغاز ما زالت في عينيه. وقال أفراد العائلة إنهم سمعوا طفلهم يبكي أثناء التحقيق.
وقال الطفل إن افراد الشرطة عرضوا أمامه صورا لأطفال وطالبوه بالتعرف عليهم والقول من منهم ألقى حجارة. وفي نهاية التحقيق أرغم افراد الشرطة الطفل التوقيع على ثلاث صفحات مكتوبة بالعبرية، وهي لغة لا يعرفها الطفل. وفي الغداة، استدعي الطفل مرة أخرى إلى مركز الشرطة بحضور والدته ومحام.
ومنذ ذلك الحين لا يذهب الطفل إلى المدرسة. وقال شقيقه رضوان إنه 'لا يتحدث إلى أحد، وهذه الليلة الثالثة التي لا ينام فيها، وأعتقد أنه بحاجة إلى علاج نفسي'.
واتهمت منظمة 'عير عميم' الحقوقية الإسرائيلية الشرطة بالتعاون مع المستوطنين، وقالت إن 'هذه الواقعة ينبغي أن تزعزع أي إنسان'.
يشار إلى أن الشرطة زعمت أن 'الطفل لم يخضع لتحقيق وإنما أدلى بإفادة مفتوحة، وفور انتهاء الإفادة، التي استمرت 20 دقيقة تقريبا تم إخلاء سبيله وجرى تحويل تقرير إلى سلطات الرفاه'.
