- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وزراء وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، وإلى محاصرة الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة عن بعضها البعض، تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق وتغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء: وفي هذا الاطار، تأتي رزمة الخطط التي صادق عليها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، بشأن مدّ خط للقطار يربط وسط إسرائيل بالبلدة القديمة في القدس وبشكل خاص بحائط البراق، عن طريق نفق بعمق 80 مترا تحت الأرض، وأيضا خطته لإقامة 4 مسارات جديدة للقطار الخفيف تربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمعات الاستيطانية (معاليه أدوميم، وآدم، عطروت، وجفعات زئيف)، بالإضافة الى خط خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة "مفسيرت تسيون".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، هذه المخططات الاستعمارية التهويدية، وأكدت أن هذه المشاريع إعلان ضم إسرائيلي تدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الى ربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مع مراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها وتدمير آثارها الفلسطينية، وهو ما يؤدي أيضا إلى جذب المزيد من المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية خاصة المحيطة بالقدس، ويعزز المخطط الاسرائيلي المسمى "القدس الكبرى"، الذي يحوّل المواطنين المقدسيين الى أقلية ضئيلة في بحر من المستوطنين.
وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي ومنذ صعوده الى الحكم في العام 2009، عمل على تطوير شبكة المواصلات العامة بين المستوطنات ومراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها بنسبة تفوق 40%، كما اعتمدت الحكومة الإسرائيلية العديد من التسهيلات والتخفيضات التشجيعية للمستوطنين، الذين يستخدمون تلك المواصلات في تنقلاتهم من والى المستوطنات.
وحذرت الوزارة من التداعيات الكارثية لهذه المشاريع التوسعية التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام، وقالت إن إسرائيل باتت تفسر صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة للاستيطان على أنه ضوء أخضر لمواصلة تدمير حل الدولتين والتهام ما ترغب به من الأرض الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع برمتها في ساحة الصراع، ودعت إلى سرعة التحرك الدولي لوقف هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.
