ندد القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد التعسفية ضد القطاعات الحيوية، والمتمثلة بوقف إدخال الإسمنت والمواد الخام، وشل حركة التجارة والانتاج في غزة.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها رجال أعمال وتجار وأصحاب مصانعة متضررة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، احتجاجاً على قرارات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القطاع الخاص.
وشدد القطاع الخاص على تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى شل القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في غزة، والتي اشتملت أيضا على سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن غزة تعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضها لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس، وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.
من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة، علي الحايك، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة من أصل 11 ألف وتمثل ما نسبته 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط عام 2014.
وبين أن قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب وتمكنهم من العيش بكرامة.
ولفت الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الاسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الاغلاق المستمر.
وأكد أن استمرار تحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولاً من التعامل عبر نظامGRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.
وحذر من خطورة صمت المؤسسات الدولية وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، داعياً إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.
وحذر الحايك من القيام بخطوات تصعيدية تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار غزة، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية تجاه قطاع غزة المحاصر.
ـــــــــــ
