رام الله/ سما / أكد النائب العام أحمد براك وجوب احترام دولة القانون، والمؤسسات، واستقلالية السلطة القضائية بشكل خاص، منوها إلى أن التعليق على القرارات القضائية، له أصوله، وضوابطه، وانتقادها، والتعليق عليها بشكل غير مهني، يشكل فعلا، يستوجب العقاب عليها قانونا.
جاء ذلك على خلفية القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016، يوم أمس، والمتضمن بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن، فيما عدا قطاع غزة.
وأوضح براك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعين، وفقا للقوانين السارية في فلسطين، ووفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها محليا، ودوليا، مؤكدا مبدأ استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية، ودعوة الجميع الى احترام قرار المحكمة، وكافة قرارات المحاكم، كونها قرارات قضائية، وليست قرارات سياسية.
