غزةسما قال المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني إنه تلقى ببالغ الصدمة قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي يعقد انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية دون غزة والقدس.
وبين المجلس أن ما يثير الاستغراب هو أن مبررات القرار كانت "عدم شرعية النظام القضائي الموجود في غزة"، معتبراً ذلك تنكر واضح للتوافقات السياسية التي جرت بين الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية، والتي أجازت اجراء الانتخابات وفقاً لواقع الحال في الضفة والقطاع.
واستنكر المجلس الاصرار المستغرب على منع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من ممارسة حقوقه السياسية في الترشّح والانتخاب، وحرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات والمجالس المحلية.
وأكد المجلس الفلسطيني أنه ينظر بخطورة بالغة لهذا القرار، والذي فيما يبدو أنه قرار سياسي، موضحاً أن انعكاساتها ستكون خطيرة على مجمل الوضع الفلسطيني، وستكرس الانقسام، وتؤسس لمرحلةٍ يدفع فيها الكل الفلسطيني أثماناً باهظة.
ودعا المجلس الفلسطيني الكل الوطني إلى التعقّل، وعدم حرف البوصلة، والتراجع عن عقد الانتخابات في الضفة دون غزة والقدس، مطالباً جميع العقلاء أن يتداعوا إلى الجلوس على طاولة حوار ونقاش علني بنّاء ومسؤول؛ لأن الجميع في خطرٍ داهم.
وشدد المجلس على ضرورة تجاهل أية خلافاتٍ أو حساباتٍ سياسية، والتحدث بواقعية بعيداً عن الأعذار والمبررات، لأن هكذا سلوك سيكون من شأنه أن يكرّس انفصالاً فلسطينياً تاماً، ويقضي على آخر أمل في رؤية الوحدة الفلسطينية من جديد.
يشار إلى أن المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني هو إطار فلسطيني يضم في صفوفه عدد كبير من الشخصيات الفصائلية والمستقلة والأكاديمية ويهدف إلى التمكين الوطني، عبر تعزيز الروابط والقدرات السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
