رام الله / سما / قالت الرئاسة الفلسطينية، إن جرائم الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق أربعة مواطنين منذ مساء أمس حتى عصر اليوم الجمعة، تمثل رد إسرائيل على الجهود الدولية الرامية للخروج من حالة الجمود السياسي الراهن.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط مزيد من الشهداء يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، والرامية إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.
وأكد أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيبقى صامدا، ومصمما على المضي في طريق انتزاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، ولتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، ولوقف سياسة الإعدامات الميدانية.
من جهتها، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل "لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإعدامات الميدانية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن إعدام قوات الاحتلال لفلسطيني في الخليل وأردني في القدس خلال الساعات الماضية يؤكد استمرار إسرائيل في تنفيذ مسلسل جرائمها البشعة التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب نواميس وأعراف وقوانين المجتمع الدولي.
وأضاف المحمود، إن قوات الاحتلال تلجأ إلى حجج واهية لتبرير جرائمها البشعة في إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها لا يمكن أن تخفي وتغطي على بشاعة الجريمة وطبيعتها السوداء، لأن إراقة دماء المواطنين العزل تحت الاحتلال هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون.
وحمل المحمود المجتمع الدولي المسؤولية بسبب صمته إزاء هذه الجرائم البشعة، معتبرا أن هذا يشجع قوات الاحتلال على مواصلة اقتراف هذه الجرائم.
