غزة سماأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي قد تدهورت بشكل كبير؛ وقد شهدت حالته الصحية انتكاسة كبيرة بسبب اصابته بتلوث في جسده؛ مما يحتاج لأن يبقى في الغيبوبة القسرية لمدة أسبوع على الأقل؛ علما أنه مهدد بفقدان حياته بأي لحظة وذلك بحسب أطباء الاحتلال في مشفى ولفسون.
وأفادت المؤسسة أن ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية رفضت أمس لتماساً جديدا يقضي بالإفراج عن الأسير مالك القاضي نظرا للتدهور الحاد الذي أصاب حالته الصحية؛ وهذا الالتماس الثاني على التوالي الذي ترفضه المحكمة؛ في حين استجابت بصيغة التفافية وخبيثة لالتماس سابق ولكنها أصدرت قرار بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير القاضي لحين تحسن حالته الصحية؛ مما يعني أن باستطاعة مخابرات الاحتلال أن تجدد اعتقال الأسير الإداري في حال تحسنت حالته الصحية بل وفرض القرار الخبيث شرط أن يبقى الأسير مقيم دائم في المشفى لحين تحسن حالته الصحية مما يضع الفرصة مجددا للمخابرات الصهيونية لتجديد اعتقاله الإداري بل واستصدار أمراً جديداً.
وأضافت المؤسسة أن الأسير القاضي دخل في غيبوبة قسرية منذ سبعة أيام؛ بسبب تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة استمراره في الاضراب المفتوح عن الطعام منذ شهرين تقريبا احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي؛ وعانى الأسير خلال اضرابه وفي الأيام الأخيرة قبل دخوله في الغيبوبة من آلام حادة في الرأس والصدر والبطن وفقدان الاحساس ببعض أطرافه وكذلك ضعف حاد في النظر والسمع؛ وقد اكتشف بعد دخوله في غيبوبة أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، وانخفاض في دقات القلب، ومشاكل في المسالك البولية، وانتفاخ في العينيين، وفقدان السمع، وتلوث عام في الجسم، ولا يتجاوب جسمه مع العلاج المقدم له، وهو في حالة انهيار صحي خطير جدا.
وحذرت مؤسسة مهجة القدس من استشهاد الأسير القاضي في أي لحظة؛ محملة سلطات الاحتلال وجهاز المخابرات المجرم وما تسمى المحكمة العليا الصهيونية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير القاضي؛ حيث تعمدوا جميعا المماطلة والاهمال في الاستجابة لمطالب الأسير القاضي وهم يشهدون تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم حتى وصلت لما هي عليه الآن؛ معتبرة أن قرار العليا الصهيونية بمثابة قرار اعدام وإمعان في الارهاب والاجرام بحق الأسير القاضي جين رفضت التماس بالإفراج عنه.
وناشدت مؤسسة مهجة القدس جماهير شعبنا المجاهد بالالتفاف أكثر حول قضية الأسرى المضربين؛ وتكثيف حملات التضامن المحلي والدولي والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق أبناء شعبنا والإفراج الفوري عن الأسير مالك القاضي المهدد بفقدان حياته في أي لحظة؛ وكذلك الإفراج عن الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول.
جدير بالذكر أن الأسير مالك القاضي ولد بتاريخ 04/06/1996م؛ وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر؛ وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر ابريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.
