غزة / الاناضول / يشكو مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون من فرض إسرائيل "قيودًا جديدةً" على الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.
ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الإسرائيلية نحو 1500 تصريح أصدرتها "سابقا" لتجار في قطاع غزة، بغرض السفر عبر معبر بيت حانون "إيريز".
ويقول محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية إن "السلطات الإسرائيلية سحبت منذ بداية العام الجاري، نحو 1500 تصريح، من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال".
ويضيف: "تقوم السلطات الإسرائيلية بسحب التصاريح، دون إبداء أي أسباب، وباتت هذه الظاهرة، حالة شبه يومية، وفي ذات الوقت يتم رفض منح تصاريح جديدة لعشرات من التجار".
وفي تعقيبه على سحب التصاريح، يقول مصدر في الإدارة المدنية الإسرائيلية لـ"الأناضول" إن "السياسة بخصوص منح تصاريح السفر عبر معبر إيريز لم تتغير".
ويضيف المصدر: "مؤخرًا جرى اعتقال عدد من التجار الذين عملوا لصالح حركة حماس، ولذلك فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يجري تحقيقات مكثفة لكل طلب يتعلق بالحصول على تصريح، وبناء عليه جرى إلغاء العديد من التصاريح".
وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، 20 تاجرا، لا يزال 5 منهم في السجن بتهمة نقل مواد إلى الفصائل المسلحة في غزة.
ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.
ويتعذر على كثير من التجار السفر عبر معبر رفح البري، الذي تغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.
من جانبه، يقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، إن السلطات الإسرائيلية شددت مؤخرا، حصارها بصورة غير مسبوقة على القطاع.
ويضيف: "ما يجري هو الأسوأ منذ عقود، هناك حرب إسرائيلية على قطاع غزة وخنق متواصل للاقتصاد المتردي أصلا والمنهك بفعل سنوات الحصار".
وأكد الطباع أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، وقد أوقفت نحو 200 شركة "كبيرة"، عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.
وشدد على أن هذه الإجراءات تكبد التجار خسائر مالية فادحة، وتنعكس آثارها بالسلب على حركة القطاع التجارية.
وتابع: "خنق الاقتصاد يعني مزيدا من الحصار، ومزيدا من معدلات الفقر والبطالة، وازدياد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية سوءًا".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي قد حذر في تقرير له مطلع آب/ أغسطس الماضي، من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال" في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي أضحى الآن الأعلى عالمياً بوصوله إلى 43 %، في حين لا يزال 40% من السكان يقبعون تحت خط الفقر.
ويقول محمد (45 عاما)، وهو تاجر أثاث وأدوات منزلية، اكتفي بذكر اسمه الأول لأسباب أمنية، قال إن السلطات الإسرائيلية سحبت تصريحا حصل عليه في وقت سابق. وأضاف: "تم سحب التصريح بشكل مفتوح، دون أن يتم تحديد المدة، وهناك تجار يتم سحب تصاريحهم لفترات تمتد لأكثر من ستة شهور، دون إعطاء أي أسباب".
وأكد أن سلطات الاحتلال تشدد من حصارها على قطاع غزة، مستدركا بالقول: "كثير من البضائع والمواد الخام لا تدخل، ويتم مساءلة الكثير من التجار على معبر بيت حانون (إيريز)، وإيقافهم لساعات طويلة، وقد تم اعتقال عدد منهم".
يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل حظر إدخال أنواع معينة من البضائع والأصناف اللازمة في الصناعات "الإنشائية" و"الغذائية" إلى قطاع غزة، بدعوى إمكانية "استخدامها المزدوج"، ووصولها إلى فصائل تستخدمها في تصنيع أغراض عسكرية. وتحظر، بحسب وزارة الاقتصاد في غزة، أكثر من 3 آلاف صنف، تدخل في الصناعات المعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج".
ومن بين هذه الأصناف أنواع عديدة من الخشب، والحديد، ومواد الطلاء، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، و90 % من المواد الكيماوية، والمواد الأساسية لصناعة الإسفنج، وأخرى خاصة بصناعة وترميم مراكب الصيد وصناعة الألعاب، ومنها ما هو متعلق بالسباكة والأعمال الميكانيكية.
وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية فصائل فلسطينية باستخدام تلك "المواد" في صناعة "الأسلحة" و"الصواريخ" و"تشييد الأنفاق".
ومنذ خمسة أشهر لا تزال سلطات الاحتلال تمنع توريد "الإسمنت" لمصانع الباطون والحجارة المستخدمة في البناء، والبالغ عددها نحو 70 مصنعا.
ويقول المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح موسى، إن "إسرائيل تسمح بإدخال نحو 80 شاحنة من الإسمنت فقط يوميا للقطاع الخاص عبر معبر كرم أبو سالم التجاري". ويضيف: "يحتاج قطاع غزة لما يقارب 200 شاحنة يوميا، (..) لكن ما يجري على أرض الواقع هو تشديد للحصار".
وتقول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن مجمل ما سمحت إسرائيل بإدخاله من إسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة قبل عامين لا يتجاوز 700 ألف طن بما يمثل حوالي 22 في المائة من احتياجات الإعمار.
وتضيف في بياناتها الرسمية إن 56 % فقط من المنازل المدمرة كليا بفعل الحرب تمت إعادة إعمارها.
