خبر : رداً على ليبرمان ... "فتح": مشروع روابط القرى لن يمر ومصيره الفشل

الخميس 18 أغسطس 2016 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على ليبرمان ... "فتح": مشروع روابط القرى لن يمر ومصيره الفشل



رام الله / سما / أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الخميس، في أول رد على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن مشروعه الخاص بروابط القرى الذي يخطط له لن يمر ومصيره الفشل.

ودعت الحركة في تصريح صحفي وصل "سما"، حركة حماس الى تفويت الفرصة على تلك المشاريع المشبوهه التي تستهدفنا جميعا كشعب وأرض وحقوق، وأن لا تقع في فخ المخططات الاسرائيلية.

وكان ليبرمان صرح ان اسرائيل لن تتدخل في الانتخابات المحلية الفلسطينية لكنها ستواصل تحديد العلاقات مع السلطة ورئيسها محمود عباس، وستقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع الفلسطينين بعيدا عن المقاطعة.

وقال ليبرمان سنتواصل مع شخصيات فلسطينية للالتفاف على السلطة، وسنبدأ بالحوار مع الشخصيات الفلسطينية المحلية عبر مردخاي وعبر إقامة موقع إخباري باللغة العربية بقيمة 10 مليون شاقل.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي، إن حركته تقاتل من أجل خلع الانقسام الاسود من جذوره وطي هذه الصفحة السوداء التي بدأت في صيف 2007 عندما انقلبت حماس على الشرعيه.

وأضاف القواسمي في تصرح صحفي، "نسعى لتجسيد الوحدة الوطنيه الحقيقية المبنية على أسس متينه، والتي تكون ركائزها الدولة الناجزه وعاصمتها القدس والشراكة المبنية على اساس ديمقراطي حضاري، ومنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وأوضح القواسمي، أن حركته تنظر الى الانتخابات البلدية ببريق الامل، كي تكون مرحلة حقيقية وجادة لتكريس الديمقراطية في كل أرجاء الوطن، وتكرس الشراكة والعمل المشترك وتصليب الجبهة الداخلية، وتمهيدا جادا لطي صفحة الانقسام واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتابع "ننظر للانتخابات لتكريس الوحدة الوطنية لمصلحة شعبنا وقضيتنا، ولقطع الطريق على مخططات الاحتلال الاسرائيليه الذي يسعى في الارض خرابا ودمارا وقتلا وتهويدا، مستغلا حالة الانقسام وما يجري في الوطن العربي لتمرير مشاريعه الخبيثة".

وأكد القواسمي ان حركة فتح ستبقى تناضل وتقاتل من أجل رفعة فلسطين وعلمها وشعبها العظيم، مؤكداً أن تناقضنا الوحيد كان وسيبقى مع المحتل الاسرائيلي، وهدفنا سيبقى محصورا في انهاء الاحتلال والتحرر واقامة الدولة وعاصمتها القدس وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية.