أنقرةوكالات قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن تطبيع العلاقات التركية - الإسرائيلية "قرار سياديا تركي"، مشيدا برغبة أنقرة المستمرة في مد يد العون للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الأناضول" مع المالكي في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، على هامش زيارة قام بها إلى تركيا، قبل أيام، والتقى خلالها نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.
وخلال المقابلة، تطرق الوزير إلى عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية التركية، نافيا وجود أي أنشطة أو مدارس لمنظمة "فتح الله غولن" في الضفة الغربية، ومحذرا في الوقت ذاته من أنشطة لهذه المنظمة في القدس الشرقية بغطاء إسرائيلي، على حد قوله.
وقال المالكي إن تطبيع العلاقات التركية - الإسرائيلية يعد "قرارا سياديا تركيا"، مضيفا أن أنقرة من حقها كدولة ذات سيادية أن تقرر مع من تكون علاقاتها.
وحول المساعدات التركية لبلاده، قال الوزير الفلسطيني إن "تركيا كانت وما زالت ترغب في مد يد العون للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال سواء في قطاع غزة أو القدس الشرقية أوالضفة الغربية".
وأشار إلى أن ثمة جهودًا تبذلها "وكالة التعاون والتنسيق التركية" (تيكا)، التي تتبع رئاسة الوزراء التركية، في تنفيذ العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة التركية التزمت بما تقرر في مؤتمر القاهرة قبل عامين، من تقديم 250 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع".
وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي في باريس حول السلام في الشرق الأوسط قبل نهاية العام الجاري، قال المالكي إن "فرنسا حصلت على تأييد من الجانب الفلسطيني للمبادرة، بينما رفضتها إسرائيل".
وأشار إلى أن باريس عازمة في جهودها لتنفيذ مبادرتها رغم معرفتها المسبقة بموقف إسرائيل، وستعمل على عقد لقاءات خلال اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل التحضير للمؤتمر الدولي للسلام.
واستطرد: "إذا ما رغبت أي جهة بإعادة المفاوضات (المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين) يجب أن تأخذ بعين الإعتبار كل التجارب السابقة، حتى لا يتكرر التاريخ مرة أخرى"، مؤكدا على ضرورة وجود تحديد سقف زمني للمفاوضات، وهدف أساسي لها.
في سياق متصل، فند المالكي الانتقادات التي تعتبر أنه ليست هناك جدوى من ذهاب الفلسطينيين إلى مجلس الأمن في محاولة لاستصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي طالما أن هذا الأمر سيصطدم حتما مع الفيتو الأمريكي.
وقال: "علينا أن نعرّي موقف أمريكا، ويجب أن نذهب (إلى مجلس الأمن) لإحراجها، ونعيد الاهتمام بقضية المستوطنات ليصبح موضوع نقاش بين دول أعضاء مجلس الأمن، ونحن التزمنا بالعمل من خلال اللجنة الوزارية الرباعية، ولهذا قدّمنا لهم طلب لعقد اجتماع قريب، لتحديد آليات التوجه قريبا إلى مجلس الأمن لطرح قضية الاستيطان من جديد".
ودافع الوزير الفلسطيني عن مساعي حكومته للحصول على اعترافات من دول العالم بفلسطين كدولة مستقلة، وقال: "هناك الكثير من الحكومات في العالم تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ضمن سياق طبيعي من خلال الوصول إلى اتفاق ثنائي بين فلسطين وإسرائيل، لكننا ندرك أن إسرائيل لا تريد ذلك؛ لأن الاحتلال يشكل فائدة اقتصادية ومالية لها، فالسوق الفلسطيني يستهلك من 8 إلى 10 مليار دولار سنويا، وهو يحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي" بالنسبة لإسرائيل.
وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، أشار المالكي، في تصريحات صحفية، إلى أن "137 دولة اعترفت حتى الوقت الراهن بفلسطين كدولة مستقلة، وينبغي أن يزداد هذه العدد بشكل أكبر".
وحول الانتخابات المحلية الفلسطينية المقبلة، قال المالكي، لـ"الأناضول"، إن "الحكومة الفلسطينية قدمت كل الامكانات اللوجستية والمالية لإنجاحها، وهناك استعدادات لغالبية الأحزاب الفلسطينية لكي تنخرط فيها، والانتخابات البلدية لسنا بحاجة إلى توافق (حركتي) فتح وحماس بها، لأن القضية داخلية للحكومة، ونحن متفائلون تجاه هذه التجربة، ولم يتحدث أي أحد حول تأجيلها".
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تطرق إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي، وقال: "قلوبنا في فلسطين كانت مع تركيا في ليلة 15 يوليو، خوفاً على تركيا ومستقبلها، وقمت بالاتصال بنظيري مولود جاويش أوغلو، للاطمئنان على الوضع، وتقديم الإسناد لتركيا في مثل هذه الظروف".
وأضاف: "رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية (ماجد فرج) كان على تواصل مع نظيره التركي (هاكان فيدان) منذ اللحظات الأولى؛ حيث كان (فرج) يقدم تقاريره باستمرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سهر طوال الليل وهو يتابع الأمر".
ونفي وجود أنشطة لجماعة "فتح الله غولن" في الأراضي الفلسطينية، قائلا: "لا توجد مدارس للجماعة في فلسطين، ولا يوجد لهم أي تمثيل أو وجود أنشطة في الضفة الغربية (الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية)".
لكن الوزير الفلسطيني حذر، في هذا الصدد، من وجود أنشطة في أنشطة لعناصر من منظمة "غولن" في القدس الشرقية تعمل بغطاء إسرائيلي، على حد قوله.
وأضاف: "فيما يتعلق بالقدس الشرقية فنحن نعلم أن هناك مواطنين أتراك يقوموا ببعض التحركات فيها، ويتعامل معهم شخصين فلسطينيين يحملان الهوية المقدسية، وهم يعملون تحت غطاء إسرائيلي، وبالتالي المشكلة بين تركيا وإسرائيل، وإذا ما قامت تركيا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فعليها أن تضع بندا تتعهد به إسرائيل بأن توقف كل الدعم والحماية لمنظمة غولن في القدس الشرقية، ونحن جاهزون للتنسيق مع الحكومة التركية قدر الإمكان في كيفية الحد من نشاط هؤلاء في القدس الشرقية، ومتابعة الفلسطينيين الإثنين الذين يتعاملان معهم".
