الخليلسما وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا استيطانيا كبيرا، يشمل بناء مراكز تجارية ووحدات سكنية في منطقة جنوب الخليل. ويدعي واضعو المخطط أن المراكز التجارية ستخدم المستوطنين والفلسطينيين وسكان النقب، ما يعني أنه يهدف إلى محو "الخط الأخضر" أيضا.
وتعهدت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدفع "خطة إستراتيجية" من أجل "تطوير منطقة جنوب جبل الخليل"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين.
ووفقا للصحيفة، فإن وثيقة داخلية تم إرسالها في الأشهر الأخيرة من مكتب رئيس "الإدارة المدنية" السابق، العميد دافيد مناحيم، إلى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب جبل الخليل، يوحاي دماري، تضمنت تعهدا بالعمل على إقامة عدد من مشاريع البناء الكبرى في هذه المنطقة، وبضمنها مراكز صناعية ومركز طبي ووحدات سكنية.
وتقضي الخطة بإقامة منطقتين صناعيتين، واحدة تجارية في منطقة مستوطنة "تينا عوماريم" والثانية "لاحتياجات لوجيستية" في قرب بلدة ترقوميا الفلسطينية. ويشار إلى أن هناك مركز تجاري في المنطقة، بالقرب من مستوطنة "عتنيئيل".
وبحسب المجلس الإقليمي وسلطات الاحتلال، فإن المناطق الصناعية المخطط إقامتها ستخدم المستوطنين في المنطقة والفلسطينيين وسكان جنوب البلاد داخل "الخط الأخضر".
وادعت "الإدارة المدنية" في رد على استجواب "هآرتس" أنه "لم يتم تسليم مؤسسات التخطيط مخططات لإقامة هذه المراكز"، ورجحت الصحيفة أن هذه المخططات ما زالت في مراحل تخطيط أولية.
لكن جيش الاحتلال نفذ في تموز العام الماضي، وفقا للصحيفة، عملية مسح لأراض في هذه المناطق من أجل إقامة المراكز الصناعية المذكورة. وأجرت عملية المسح هذه دائرة تابعة لجيش الاحتلال ومسؤولة عن توفير "أراضي دولة"، أي أراضي فلسطينية مصادرة، لإقامة مثل هذه المشاريع فيها.
وتشمل المخططات إقامة مركز طبي في المنطقة الاستيطانية "أدوريم، بادعاء خدمة المستوطنين والفلسطينيين. ويشمل المخطط بناء وحدات سكنية جديدة، لكن الوثيقة لم تورد تفاصيل حول عددها أو الموقع الذي ستُبنى فيها. وقالت "الإدارة المدنية" أن بناء الوحدات السكنية سيخضع لقرار الحكومة الإسرائيلية، علما أن هذا الشرط لم يذكر في سياق إقامة المراكز الصناعية والطبية.
يشار إلى أن المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب جبل الخليل يضم 15 مستوطنة يسكنها حوالي 8500 مستوطن. وتوجد بالقرب من هذه المستوطنات بلدات فلسطينية بينها بني نعيم ويطا.
من جهة ثانية، يتوقع أن يقدم وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم، موقفه من إخلاء قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب جبل الخليل. وسيقدم ليبرمان موقفه ردا على التماس قدمته منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، التي تطالب بتنظيم البناء في القرية الفلسطينية. وطالبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية المحكمة بهدم القرية وإخلاء سكانها لمصلحة المستوطنين
