غزة سماادان مركز الميزان لحقوق الانسان التهديدات الموجهة لحياة موظفيه ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه التهديدات فورا.
وقال المركز في بيان وصل وكالة "سما" اليوم ان موظفي المركز يتعرضون لحملة متصاعدة من التهديدات والاعتداءات منذ أواخر العام الماضي 2015" موضحا "وفي يوم أمس، الأربعاء الموافق 10/08/2016، تلقى أحد أعضاء المركز رسالة تهديد موجهة له ولأسرته، ومرفق معها صور حديثة نسبياً للبيت الذي يسكنه تم التقاطها عن قرب".
وتأتي هذه التهديدات حسب بيان المركز "بنمط مشابه من التهديدات التي وجهت للزملاء في مؤسسة الحق، والتي يبدو أنها تستهدف منظمات حقوق لإنسان التي تركز في عملها على المساءلة القانونية لجرائم الحرب والوصول إلى العدالة.".
ومنذ أواخر العام 2015 بدأت حملة متصاعدة ضد مركز الميزان، حيث بدأ تعميم رسائل بريد اليكتروني ونشر تدوينات على صفحات فيسبوك، وإجراء مكالمات هاتفية على هواتف موظفي المركز وأصدقاءهم وممولي المركز بشكل متكرر، تحمل في طياتها تهديدات متعددة وادعاءات باطلة عن المركز وموظفيه، ومؤخراً زادت حدتها لتصل التهديد بالقتل. ويلاحظ أن شدة هذه الاعتداءات كانت تتزايد في كل مرة يكون فيها طاقم المركز منخرط في العمل على رفع دعاوى قانونية على المستوى الدولي، خاصةً لدى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك في أنشطة المناصرة والتحشيد على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية على جرائم الحرب وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي التي يوثقها المركز باستمرار.
كما يشير مضمون هذه الاعتداءات إلى أن أعضاء المركز يخضعون لمراقبة وثيقة باستخدام أعلى التقنيات والقدرات وقد آثر المركز حتى اليوم أن يتعامل مع هذه الممارسات الدنيئة بطريقة حذرة تحفظ الخصوصية ولا نسهم في نشر ادعاءات كاذبة، غير أن هذه التهديدات بلغت حداً وضيعاً لدرجة تهديد حياة وعائلات أعضاء المركز مما اقتضى الافصاح عنها.
وتجدر الإشارة حسب بيان المركز إلى أن هذه الاعتداءات جاءت لاحقاً لموجة عدوانية أظهرتها إسرائيل تجاه عمل منظمات حقوق لإنسان المتعلق بتامين العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب الذي تعتبره "حرباً قانونية".
وادان مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات هذه الهجمة من التهديدات الموجهة لموظفيه، وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون عن قرب مع عدد كبير من المؤسسات والأجسام الدولية المختصة بحقوق الإنسانـ بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي.
واكد المركز على أن هذه الهجمة الشرسة والادعاءات الباطلة والتهديدات إنما تهدف للنيل من مكانة المركز ومصداقيته لدى المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي وثنيه عن أداء مهمته في الدفاع عن حقوق الإنسان، بيد أنها لن تخيف المركز وأعضاءه، بل على العكس ستزيدهم تصميماً على أداء عملهم الاحترافي في الدفاع عن حقوق الإنسان بالطرق المشروعة التي أقرتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ودعا المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاستنكار هذه الحملة غير المبررة وإلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهتها ووضع حد لها.
