رام الله / سما / قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "وقعنا اليوم على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، حيث يتم من خلالها، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من 1-01-2017."
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمكتبه في رام الله، عقب توقيع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم صبري صيدم اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، ممثلا بسائد ارزيقات، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف المنظمات الشعبية في المنظمة محمود اسماعيل، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، وأعضاء اتحاد المعلمين وأسرة التربية والتعليم.
وأضاف رئيس الوزراء: "ستقوم الحكومة في إطار هذا الاتفاق، ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما."
وتابع الحمد الله: "حرصا من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة، فقد قررت أيضا، فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام."
واستطرد: "من خلال الوزارة سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع الاتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث سيتم التفاعل، في ضوء هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم، مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار اتفاق مع اتحاد المعلمين."
وأوضح: "لقد بلورنا هذه الاتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 12/03/2016، بشأن العاملين في التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرصنا الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين لضمان استقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أية عقبات أو معيقات، وكمدخل أساسي للشروع بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي هي مسؤولية كبرى نتشاركها جميعا.
وأشار إلى أنه تم الإعلان يوم أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، اعتماد "نظام الثانوية العامة الجديد"، ليبدأ تطبيقه بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016/2017، إذ تشمل المرحلة الأولى، تغييرات في إجراءات الامتحانات وآليات تنفيذها، وتتبعها مرحلة تطوير المناهج الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر لتنفذ في العام الدراسي 2018/2019. وسيتم أيضا الشروع في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي المقبل."
وأردف الحمد الله: "وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد، سيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، وفي إطاره، حرصنا على تحديث مباحث فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث، أربعة منها إجبارية، وأربعة اختيارية. وسيعزز النظام الجديد فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الأدبي، وسيزيد الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي. وستتجه الجهود نحو تطوير الامتحانات بشكل تدريجي ومتصاعد، وستشمل أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن."
وأشار إلى أن الهدف من نظام الثانوية العامة بمكوناته الجديدة، هو الحد من توتر الطلاب، وإعطائهم المرونة الكافية، وفرصا مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال العام بدلا من الانتظار لعام آخر، منوها إلى أن ذلك يعتبر خطوة أساسية لتحفيز الطلبة نحو التعليم النشط والفاعل بعيدا عن التلقين والرتابة والمحاكاة، وتغيير الممارسات التربوية، خاصة ثقافة التقويم التربوي، مؤكدا ان الحكومة ستحافظ من خلال هذا النظام على مصداقية امتحان الثانوية العامة في فلسطين محليا وإقليميا ودوليا، وتكريس وحدة النظام التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.
وقال: "سنعمل بكل طاقاتنا على حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بل وتطويرها والنهوض بها أيضا، ونرفض أية مخططات إسرائيلية للمس بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه، إذ تهدف إسرائيل من وراء ذلك، إلى طمس هويتنا وثقافتنا الوطنية في القدس، واقتلاع الوجود الفلسطيني منها وتهويدها. إننا، نناشد الأشقاء العرب ودول العالم، توفير الدعم اللازم للحفاظ على المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة وضمان استمرارها وتعزير صمود أبناء شعبنا فيها."
وأضاف رئيس الوزراء: "في سياق سعينا الحثيث لتعزيز صمود أبناء شعبنا وتنمية قدرتهم على البقاء والثبات، اتخذنا خطوات هامة لتحسين أوضاع وواقع حياة القوة العاملة في فلسطين، من أهمها المضي قدما لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 ألفا من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي. ونحن بصدد الانتهاء من المشاورات حوله، تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة."
واختتم الحمد الله: " المرتكز الأساسي لكل هذه الجهود هي "الخطة الوطنية التنموية للأعوام 2017 – 2022"، والتي تشمل تطوير أجندة سياسات وطنية، تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وفي جوهرها توفير خدمات مستدامة وبجودة عالية، إلى أبناء شعبنا خاصة في المناطق المهمشة والمسماة "ج"، والقدس وقطاع غزة. فلقد تم بلورة هذه الخطة، التي سينتهي العمل بها قريبا، على قاعدة الشراكة التامة مع جميع الأطراف خاصة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتصبح في النهاية، خارطة طريق متكاملة لعمل الحكومة، ترتكز على أجندة من الأولويات الوطنية والسياسات الى جانب التدخلات اللازمة السياسية منها والتنموية.
وأكد حرصه على تطويع الأجندة، بما يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا، ولندخل وعودنا إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل."
