خبر : الزهار : لقاء عباس برئيسة المعارضة الايرانية رجوي جاء خدمة لأسيادهم في المشروع الغربي

السبت 06 أغسطس 2016 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار : لقاء عباس برئيسة المعارضة الايرانية رجوي جاء خدمة لأسيادهم في المشروع الغربي



غزة وكالات اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، لقاء الرئيس محمود عباس، بزعيمة منظمة "خلق" الإرهابية، مريم رجوي، في باريس مؤخرًا، انصياعًا لأوامر أسيادهما في المشروع الغربي.

وقال الزهار لمراسل وكالة أنباء فارس: "هذا مشروع غربي، عباس جزء منه، ومهمته تكسير كل حركة إسلامية أو دولة إسلامية سواءً كانت سنية أو شيعية، العدو عندهم ليس المذهب، وإنما الإسلام".

وتابع الزهار حديثه: "ولذلك تلتقي هذه العصابات أو الشخصيات العميلة للغرب، في أي لحظة، وأي مكان، بأوامر من أسيادهم لينسقوا خطواتهم".

وواصل قائلًا: "عباس ليس عنده ما يمكن أن يضيفه، وهو فقط يبحث عن مشهد يظهر فيه، لاسيما وأن العالم كله يريد استبداله، لأنهم استنفدوا ما يمكن أن يعطيه، وهم الآن يبحثون عن  آخر يقوم بهذا الدور".

وأوضح الزهار أن "الغرب يستخدم دول، أحزاب، منظمات وشخصيات - بأدوات تنصاع لهم - حتى يستنفدوا مرحلةً معينة، ثم بعد ذلك يستبدلونهم"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة معهودة تاريخيًا.

في سياقٍ منفصل، تحدى الزهار، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن يسمح بنشر تقرير ما يسمى بـ"مراقب الدولة" يوسف شبيرا، الذي يكشف إخفاقات القيادة الإسرائيلية، خلال العدوان على غزة عام 2014.

وشدد على أن "التقرير يكشف فضائح قيادة الاحتلال، ويؤكد ما قلناه في اليوم الأول لانتهاء العدوان على غزة، بأن هذه المعركة ضربت نظرية الأمن القومي الإسرائيلي - التي بُني عليها قيام كيانهم - في مقتل، فأصبح وجودهم من أساسه في خطر".

وكان شبيرا، قد حذّر نتنياهو، من منع نشر التقرير – المذكور-، مهددًا بأنه في حال تم ذلك، سيوصي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أداء الحكومة أثناء العملية العسكرية (العدوان)، التي شنها الجيش الإسرائيلية على غزة، وأطلق عليها اسم "الجرف الصامد".

وهاجم القيادي البارز في حركة حماس، مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، واصفًا إياه بأنه "كذبة كبرى، بدأ بأنه تحرري، ثم كشف بعد ذلك عن حقيقته الواضحة، التي تعتبر التعاون الأمني مع العدو الإسرائيلي، أمرًا مقدسًا".

وبحسب الزهار فإن "وسائل وأدوات هذا المشروع ليست بندقيةً، أو إصلاحًا، أو وزارةً محترمة، ولا خدمةً للجمهور، وإنما أدواته كذبٌ في كذب".

وكشف الزهار عن ضبط حركة حماس تكرارًا في 28 ألف اسم في السجل الانتخابي الفلسطيني بأكثر من موقع، بعد أيام من انتهاء مرحلة التسجيل، استعدادًا للتنافس على انتخابات المجالس والهيئات المحلية، التي تقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتفصيلًا لما كشفه، بيّن أنه "تم ضبط 20 ألف اسم مكرر في غزة، و8 آلاف في الضفة الغربية، في أكثر من موقع"، منوهًا إلى أنهم "يريدون أن يكذبوا على الناس بشعبية غير حقيقية".

وأضاف " منهج إبليس قام على الكذب، وخروجه من الجنة سببه الكذب، وطرد حركة فتح من السلطة في غزة كان بسبب كذبها، هم سيواصلون مشروعهم القائم على الكذب، ونحن سنواصل مشروع الإصلاح، ومن يبني يصعد، ومن يهدم ينزل"، على حد تعبيره.

ونفى الزهار أن تكون خطوة "حماس"، ترشيح كفاءات وطنية لخوض الانتخابات المحلية من خارج جسم الحركة، تكتيكًا جديدًا خشية ألا تحقق نتائج مرضية.

وقال بهذا الصدد :" هذا ليس تكتيكًا جديدًا، والدليل على ذلك لمّا استلمنا السلطة في غزة عام 2007 وبعد استنكاف حركة فتح، فتحنا باب التوظيف لكل الناس. قبل ذلك في الانتخابات التشريعية عام 2006 رشحنا على قوائمنا شخصيات لا تنتمي للحركة كزياد أبو عمرو وحسام الطويل، وشخصيات أخرى مستقلة كالدكتور حسن خريشة، وبالتالي فإن الوطن – وأقصد هنا فلسطين التاريخية - ليس حكرًا على حركة فتح أو حماس".

وتعهد الزهار بتدبير أمر من تم استثناءهم من المنحة المالية القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة، والتي خصصت للمدنيين، عن شهرٍ واحد فقط.

وأوضح أن "ما يقدم للشعب الفلسطيني وخصوصًا في غزة سيصل لأهله، وحسب طلب الجهة المقدمة، ونحن نستطيع أن ندبر أمور بقية الذين لم يأخذوا رواتبهم، سواءً كانوا مدنيين أو من المدنيين الذين يعملون في حفظ الأمن كالشرطة، وحتى في القضاء العسكري وغيره".

ورأى الزهار أن اعتبار الشرطة جهازًا عسكريًا، هو جريمة، مؤكدًا "القدرة على تدبير وسد التزاماتنا لبقية الشرائح أيًا كانت تسمياتها". ونبّه إلى أن العسكريين الوحيدين في غزة (الذين يتبعون حركة حماس) هم منتسبي كتائب القسام، وهؤلاء لا يأخذون رواتبًا حكومية.

وفي سؤاله عمّا إذا كان سيترشح لخلافة خالد مشعل، في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، بالانتخابات الداخلية المقبلة، أجاب الزهار: "عندنا لا أحد يُرَشِّح نفسه، ومن يُقدِّم نفسه للمنصب لا يُنتَخب".

ومضى يقول :"لا نُعطي هذا الأمر لمن يطلبه، بمعنى أن ما يحدث عندنا تكليف، وأي شخص يتم اختياره يصبح خادمًا لهذا المشروع".