غزة سماأكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن تأمين وضمان حقوق موظفي جامعة الأقصى هو الأساس لحل مشكلة الجامعة، فلا توجد لدينا أي إشكالية في تغيير رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء أو غير ذلك وما يهمنا فقط هو تأمين حقوق الموظفين.
وأوضح د. ثابت أن أيدينا ممدودة لإخواننا في الضفة الفلسطينية للتفاهم حتى لا يتم عرقلة العمل بالجامعة، مؤكداً وجود قنوات مفتوحة للمفاوضات والتشاور لإنهاء الإشكاليات القائمة.
وبين د.ثابت خلال كلمته في الاحتفال الخاص بافتتاح مبنى دراسي جديد بمقر جامعة الأقصى بغزة أطلق عليه اسم "الوحدة "أن جامعة الأقصى في تطور مستمر وأن أبوابها ستبقى مفتوحة للطلاب والطالبات وأن برامجها معتمدة بشكل رسمي، داعياً الطلبة والجمهور الفلسطيني إلى عدم الاستماع للأصوات "الخائبة" التي لا تصب في مصلحة الوطن ومصلحة التعليم.
كما أكد أن الوزارة وجامعة الأقصى ومؤسسات التعليم العالي في غزة صامدون في مواجهة آثار الحصار والعدوان والانقسام، ، ولن ينجح من يتعمد العمل مع نصف الوطن ، موضحاً أننا لا نرغب أن نرى من أبناء جلدتنا من يدعم ويساند بمواقفه وقراراته مخططات العدو الصهيوني في حصار غزة ومؤسساتها التعليمية.
وشدد د. ثابت أن إنشاء المبنى الدراسي الجديد والمتميز والذي يأتي بتمويل ذاتي من الجامعة هو رد طبيعي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الجامعة موجهاً الشكر لجامعة الأقصى بإداراتها وطلبتها وموظفيها.
وتطرق د. ثابت إلى أن رام الله وضعت الكثير من العراقيل المفتعلة في وجه جامعة الأقصى ومن هذه العراقيل إفشال الاتفاق المكتوب الذي تم في 21 مارس من العام 2015 مع رئيس مجلس الأمناء د. كمال الشرافي، حيث كان ينص الاتفاق على تعيين د. علي أبو زهري رئيساً للجامعة وإعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم وتسييل أموال الجامعة المجمدة في بنوك رام الله وتسوية أوضاع جميع العاملين ودراسة تعيين العاملين على نظام العقود.
ونوه ثابت إلى أنه بالرغم من ترحيبنا بتعيين د. أبو زهري إلا أن الأمور بقيت كما هي ولم يتم تحقيق أي بند من بنود الاتفاق ، وعندما وجد د. أبو زهري أن الوزارة برام الله لم تساعده في تنفيذ بنود الاتفاق قدّم استقالته وبقيت جامعة الأقصى بدون رئيس لمدة أسبوع كامل، فرجعنا لنظام مؤسسات التعليم العالي الحكومية الذي ينص على أنه عندما يصبح منصب رئيس الجامعة شاغراً يكون أقدم النواب قائماً بأعمال رئيس الجامعة حتى يتم تعيين رئيس للجامعة وهذا الذي تم وفقاً للقانون ووجدنا معارضة من رام الله لذلك وقيامها بتعيين قائم بأعمال بشكل مخالف لنظام الجامعات الحكومية.
وبين د. ثابت أن جامعة الأقصى وفي عهد د.أبو زهري رفعت توصيات إلى الوزارة برام الله من أجل تلبية احتياجات الجامعة من الوظائف الأكاديمية والبالغة 140 وظيفة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض وبعد استقالة د.أبو زهري استكملنا الأمر نظراً لحاجة الجامعة لكوادر بشرية وتمكنا من مد الجامعة ب40 أكاديمي من خلال مسابقات ومنافسات رسمية عبر ديوان الموظفين العام.
ونوه ثابت إلى أن الوزارة برام الله استمرت في وضع العراقيل وإطلاق التهديدات ومنها ولأول مرة يقوم القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العالي برام الله بتهديد رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بسحب ترخيص الجامعة وتوجيه رسالة لمجلس الجامعة والعاملين بعدم التعاون مع إدارة الجامعة الجديدة.
ومن العراقيل المفتعلة توجيه الطلبة لعدم دفع الرسوم، وقد رحبنا يذلك بشرط أن تقوم الوزارة برام الله بدفع مبالغ مالية مساوية للرسوم الدراسية حتى تستطيع الجامعة تسيير أعمالها ، لكن تم رفض ذلك، وقد كان هناك تفهماً ووعياً من الطلبة وأولياء أمورهم بحقيقة الأمور وسارت الدراسة بانتظام.
وكان هناك تهديدات للموظفين المنقولين لجامعة الأقصى بالعودة لأعمالهم، كما أصدرت الوزارة برام الله قراراً بتوقيع شهادات الخريجين من رئيس مجلس الأمناء، لكن الغريب أنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل رئيس مجلس الأمناء مع إدارة جامعة الأقصى على التوافق حتى على آلية تنفيذ مثل هذا القرار.
أن تأمين وضمان حقوق موظفي جامعة الأقصى هو الأساس لحل مشكلة الجامعة، فلا توجد لدينا أي إشكالية في تغيير رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء أو غير ذلك وما يهمنا فقط هو تأمين حقوق الموظفين.
وأوضح د. ثابت أن أيدينا ممدودة لإخواننا في الضفة الفلسطينية للتفاهم حتى لا يتم عرقلة العمل بالجامعة، مؤكداً وجود قنوات مفتوحة للمفاوضات والتشاور لإنهاء الإشكاليات القائمة.
وبين د.ثابت خلال كلمته في الاحتفال الخاص بافتتاح مبنى دراسي جديد بمقر جامعة الأقصى بغزة أطلق عليه اسم "الوحدة "أن جامعة الأقصى في تطور مستمر وأن أبوابها ستبقى مفتوحة للطلاب والطالبات وأن برامجها معتمدة بشكل رسمي، داعياً الطلبة والجمهور الفلسطيني إلى عدم الاستماع للأصوات "الخائبة" التي لا تصب في مصلحة الوطن ومصلحة التعليم.
كما أكد أن الوزارة وجامعة الأقصى ومؤسسات التعليم العالي في غزة صامدون في مواجهة آثار الحصار والعدوان والانقسام، ، ولن ينجح من يتعمد العمل مع نصف الوطن ، موضحاً أننا لا نرغب أن نرى من أبناء جلدتنا من يدعم ويساند بمواقفه وقراراته مخططات العدو الصهيوني في حصار غزة ومؤسساتها التعليمية.
وشدد د. ثابت أن إنشاء المبنى الدراسي الجديد والمتميز والذي يأتي بتمويل ذاتي من الجامعة هو رد طبيعي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الجامعة موجهاً الشكر لجامعة الأقصى بإداراتها وطلبتها وموظفيها.
وتطرق د. ثابت إلى أن الوزارة في رام الله وضعت الكثير من العراقيل المفتعلة في وجه جامعة الأقصى ومن هذه العراقيل إفشال الاتفاق المكتوب الذي تم في 21 مارس من العام 2015 مع رئيس مجلس الأمناء د. كمال الشرافي، حيث كان ينص الاتفاق على تعيين د. علي أبو زهري رئيساً للجامعة وإعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم وتسييل أموال الجامعة المجمدة في بنوك رام الله وتسوية أوضاع جميع العاملين ودراسة تعيين العاملين على نظام العقود.كما قال
ونوه ثابت إلى أنه بالرغم من ترحيبنا بتعيين د. أبو زهري إلا أن الأمور بقيت كما هي ولم يتم تحقيق أي بند من بنود الاتفاق ، وعندما وجد د. أبو زهري أن الوزارة برام الله لم تساعده في تنفيذ بنود الاتفاق قدّم استقالته وبقيت جامعة الأقصى بدون رئيس لمدة أسبوع كامل، فرجعنا لنظام مؤسسات التعليم العالي الحكومية الذي ينص على أنه عندما يصبح منصب رئيس الجامعة شاغراً يكون أقدم النواب قائماً بأعمال رئيس الجامعة حتى يتم تعيين رئيس للجامعة وهذا الذي تم وفقاً للقانون ووجدنا معارضة من رام الله لذلك وقيامها بتعيين قائم بأعمال بشكل مخالف لنظام الجامعات الحكومية.
وبين د. ثابت أن جامعة الأقصى وفي عهد د.أبو زهري رفعت توصيات إلى الوزارة برام الله من أجل تلبية احتياجات الجامعة من الوظائف الأكاديمية والبالغة 140 وظيفة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض وبعد استقالة د.أبو زهري استكملنا الأمر نظراً لحاجة الجامعة لكوادر بشرية وتمكنا من مد الجامعة ب40 أكاديمي من خلال مسابقات ومنافسات رسمية عبر ديوان الموظفين العام.
ونوه ثابت إلى أن الوزارة برام الله استمرت في وضع العراقيل وإطلاق التهديدات ومنها ولأول مرة يقوم القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العالي برام الله بتهديد رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بسحب ترخيص الجامعة وتوجيه رسالة لمجلس الجامعة والعاملين بعدم التعاون مع إدارة الجامعة الجديدة.
ومن العراقيل المفتعلة توجيه الطلبة لعدم دفع الرسوم، وقد رحبنا يذلك بشرط أن تقوم الوزارة برام الله بدفع مبالغ مالية مساوية للرسوم الدراسية حتى تستطيع الجامعة تسيير أعمالها ، لكن تم رفض ذلك، وقد كان هناك تفهماً ووعياً من الطلبة وأولياء أمورهم بحقيقة الأمور وسارت الدراسة بانتظام.
وكان هناك تهديدات للموظفين المنقولين لجامعة الأقصى بالعودة لأعمالهم، كما أصدرت الوزارة برام الله قراراً بتوقيع شهادات الخريجين من رئيس مجلس الأمناء، لكن الغريب أنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل رئيس مجلس الأمناء مع إدارة جامعة الأقصى على التوافق حتى على آلية تنفيذ مثل هذا القرار.
