باريس: أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءين رئيسيين يوم السبت 30 يوليو / تموز 2016، في باريس مع وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا جون كيري وجان مارك أيرولت، بعد أن تأجلا قبل أيام بسبب وفاة شقيقه في قطر واضطراره لمغادرة العاصمة الفرنسية بعد أن التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وبموازاة ذلك عقد الوزيران كيري وأيرولت لقاء في مقر الخارجية الفرنسية خصصا جانبا منه لبحث الملف الفلسطيني، ومساعي باريس لعقد مؤتمر سلام دولي قبل نهاية العام الجاري، فيما المؤشرات المتوافرة لا تدل على أن البحث فيه قد تقدم.
والجدير بالذكر أن السفير الفرنسي السابق بيار فيمون مكلف بمتابعة الاتصالات واستكشاف إمكانية الدعوة إليه. ووفق مصادر فرنسية رسمية، فإن اجتماعا تحضيريا سيعقد على هامش أعمال الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) القادم لتقييم ما تحقق على صعيد التحضيرات.
ولم يصدر عن المسؤولين الثلاثة أي تصريحات. لكن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد لقاء صحافيا عصر السبت، تحدث فيه عن مجريات اجتماعي الرئيس محمود عباس المذكورين، بهدف إيصال أربع رسائل:
أولاها التأكيد على «تكاملية» الجهود السياسية المبذولة حاليا في إشارة إلى المبادرتين الفرنسية والمصرية وإلى ما يقوم به الوزير كيري من نشاطات.
وأكثر من مرة عاد عريقات إلى هذه النقطة ليبدد اللغط الذي أثير هنا وهناك حول «تنافس» مزعوم بين ما تقوم به باريس والقاهرة.
وسبق لمصادر فرنسية ومصرية أن أكدت لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أنها تعمل «معا» لا رغبة عند أي طرف في أن يأخذ مكان الطرف الآخر.
أما الرسالة الثانية، فهي التأكيد على أن الولايات المتحدة ما زالت منخرطة في جهود السلام رغم مشارفة ولاية الرئيس أوباما على الانتهاء.
وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط» إن كيري «أكد بأوضح العبارات أنه والرئيس أوباما يسعيان وبكل جهد ممكن لإحياء عملية السلام، والتأكيد على بقاء خيار الدولتين (الإسرائيلية والفلسطينية) قائما. واللافت في العبارة الأخيرة أن غرض الإدارة الأميركية ليس التوصل إلى حل، بل ترك أبواب الحل مفتوحة.
وتتمثل الرسالة الثالثة فيما نقله الرئيس الفلسطيني لكيري وأيرولت بخصوص المؤتمر الدولي. وبحسب ما قاله عريقات فإن أبو مازن قد طالب بالحاجة إلى تحديد سقف زمني لمفاوضات السلام التي يمكن أن تنجم عن المؤتمر الموعود.
لكن عريقات رفض تحديد المهلة التي يريدها الطرف الفلسطيني. وعندما ألحت «الشرق الأوسط» بالسؤال عن المهلة ذكرها بأن كيري في جهوده السابقة حددها بتسعة أشهر. وإلى جانب ذلك، أصر عباس على المطالبة بجدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات التي قد يتم التوصل إليها والحاجة إلى «جسم دولي» للإشراف على التنفيذ، وإلزام الطرفين بالقيام بذلك.
ويستوحي الطرف الفلسطيني من تجاربه السابقة والحالية مع إسرائيل التي لا تنفذ من الاتفاقيات المبرمة معها «إلا ما يعجبها».
ولم يفت عريقات التأكيد على أن ما يتعين توافره لتكون للمفاوضات مصداقيتها هو أن توقف إسرائيل الاستيطان، بما في ذلك في الضفة الغربية. لكن المفاوض الفلسطيني لم يجعل من ذلك شرطا للدخول إليها.
أما الرسالة الأخيرة للمسؤول الفلسطيني فقوامها تشديد أبو مازن على رفض أي تعديلات على مبادرة السلام العربية، وهو ما جاء في بيان القمة العربية الأخيرة في نواكشوط. وبحسب الجانب الفلسطيني فإن إسرائيل تسعى لتغيير طبيعة المبادرة حيث تطلب إقامة العلاقات مع الدول العربية قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وهي إلى جانب المناطق الفلسطينية الجولان السوري، وعدد من القرى اللبنانية التي ما زالت تحتلها إسرائيل.
