غزة / سما / بالرغم من إعلان غالبية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، قرار المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، إلا إن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال حتى اللحظة تدرس قرار المشاركة من عدمه، في ظل معلومات تشير إلى أن الرأي الراجح لدى الحركة يميل إلى رفض الدخول في هذه الانتخابات، على غرار موقف الحركة السابق في الانتخابات البلدية والتشريعية.
وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة اللندنية، أن الحركة لا تزال تدرس المشاركة من عدمها في الانتخابات البلدية المقررة يوم الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال إنهم لم ينتهوا حتى اللحظة من دراسة ملف الانتخابات البلدية، وطريقة المشاركة فيها، وإن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت.
وحول ما تردد عن موافقة الحركة على النزول ضمن قوائم مشتركة مع حماس في كافة أنحاء قطاع غزة، نفى ذلك وقال إن الحركة لم تقرر بعد المشاركة، حتى توافق على الدخول في قوائم مشتركة. وأضاف أن ما يتردد «غير صحيح.»
وسألت «القدس العربي» المسؤول عن عملية تسجيل عناصر أعضاء الحركة، في ظل دعوات حركتي فتح وحماس العلنية لعناصرها بالتوجه لمراكز التسجيل، من أجل تحديث سجلات الناخبين، فأشار إلى أن الحركة أصدرت «تعميما داخليا» على عناصرها، طالبهم بالتسجيل في سجلات الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل كما تؤكد لجنة الانتخابات وصلت إلى نحو 90%. وأكد أن التسجيل «حق لكل مواطن» وأنه جاء في ظل دراسة الحركة لموضوع المشاركة في الانتخابات من عدمه، وكذلك فرق بين التسجيل والمشاركة.
وحول كيفية المشاركة حال قررت حركة الجهاد خوض الانتخابات، أشار إلى أن ما يحكم الحركة هو «تحقيق المصلحة العامة». وأضاف «هذا المبدأ هو الذي يحكم توجه الحركة في هذه الانتخابات»، مؤكدا حرصها «على أن تكون هناك خدمة أفضل للمواطنين بعيدا عن المصالح الحزبية».
واستبعد حال قررت الحركة المشاركة الدفع بقيادات تنظيمية لرئاسة قوائمها في الانتخابات. وعاد وأكد أن قرار المشاركة من عدمه، لا يزال قيد الدراسة في أرقة قيادة حركة الجهاد الإسلامي.
واستفسرت «القدس العربي» بشكل أكبر عما يدور في أروقة الحركة، وأكد مقربون من الجهاد أن التوجه السائد والرأي الأقوى حتى اللحظة، يميل إلى رفض المشاركة. وارجعوا ذلك إلى «حدة التنافس بين فتح وحماس»، مشيرين إلى أن حركة الجهاد لا تريد أن تدخل في أي عملية استقطاب، في ظل التنافس الشديد، وأن هناك قلقا لدى الحركة من نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، في ظل «جو التنافس»الذي يتوقع أن يشهد سخونة قوية.
يشار إلى أن مراكز التسجيل للانتخاب فتحت يوم السبت الماضي، وانتهت مساء أول من أمس، على أن تستمر الكترونيا حتى 12 من اغسطس/ آب المقبل.
ويعتبر المحللون هذه الانتخابات مقياسا لقوة فتح وحماس على الأرض، خاصة وأنها في حال عقدها ستكون الأولى التي تشارك فيها الحركتان المتخاصمتان منذ بدء الانقسام عام 2007. وكانت خمس قوى فلسطينية هي الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، قد عقدت اجتماعا لها لمناقشة الانتخابات المحلية. وأكدت القوى الخمس على ضرورة تشجيع الجمهور بالتسجيل للانتخابات في كافة قوائم المحافظة، مشيرة إلى أنها مع «وثيقة الشرف» التي وقعت عليها القوى مع لجنة الانتخابات المركزية.
ولفتت إلى أنها اتفقت على تشكيل قائمة موحدة باسم موحد في كافة مدن وقرى المحافظات.
وأكدت هذه القوى أهمية الانتخابات المحلية كونها تكرس الديمقراطية وتفتح الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. يشار إلى أن وثيقة الفصائل الفلسطينية تشمل 19 بندا من أهمها، اعتبار العملية الانتخابية «حقا شعبيا وضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ملحة»، واعتبار «محكمة البدايات» في الضفة وغزة المرجعية القانونية لها. وكذلك تنص على التزام الجهات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتوفير الحماية والأمن للجان الانتخابات، وكذلك توفير الحماية للمتنافسين ومقارهم الانتخابية، وأن تلتزم هذه الأجهزة بعدم استدعاء أو ملاحقة المتنافسين لـ «أسباب تتعلق بالدعاية». كما أكدت الوثيقة على ضرورة عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى «التحريض والطعن» بالقوائم الانتخابية، والامتناع عن «التشهير والقذف والشتم»، وكذلك الابتعاد عن «إثارة النعرات الطائفية والدينية والقبلية.» كذلك نصت على عدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات، وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية.
