القدس المحتلة سما ذكرت صحيفة"هآرتس" العبرية انه تبين لناشطات منظمة "محسوم ووتش" الاسرائيلية اللواتي تساعدن الفلسطينيين على التوجه الى الادارة المدنية لإلغاء اوامر منعهم من دخول اسرائيل، ان الادارة المدنية اوجدت في الآونة الأخيرة، تصنيفا جديدا لسحب تصاريح الدخول الى إسرائيل، من الفلسطينيين الذين تربطهم صلة قرابة بمنفذي العمليات، في اطار سياسة العقاب. وحسب الناشطات فقد ذكر الجنود الذين يعملون في مكاتب الادارة المدنية والارتباط مصطلح "ممنوع من قبل قسم العمليات عقاب".
ويشار الى ان سياسة سحب التصاريح من اقرباء الضالعين في العمليات او الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش (دون ان تكون لهم علاقة في أي عملية)، ليست جديدة فقد تم اتباعها طوال سنوات وكانت خاضعة لمعايير الشاباك، وتم شمل الاقرباء ضمن تصنيف "الممنوعين امنيا".
ويستدل من رد الشاباك على توجه "هآرتس" وناشطات "محسوم ووتش" انه لا علاقة للشاباك بالتصنيف الجديد. كما يستدل من الحالات التي وصلت الى "محسوم ووتش" ان تعريف "قريب" واسع جدا ويمكن ان يشمل فلسطينيين من ابناء الحمولة ذاتها ولكنهم لا يعرفون المشبوه او منفذ العملية. وقالت منظمة "محسوم ووتش" ان غالبية التوجهات اليها جاءت من سكان في منطقتي القدس ورام الله.
وباستثناء الممنوعين من الدخول وفقا للتصنيفات المختلفة التي حددها الشاباك هناك من يمنع دخولهم بسبب ديون مالية لإسرائيليين او لمؤسسات اسرائيلية، وكذلك من تم منعهم بسبب استغلال تصاريح الدخول لأغراض تختلف عما ورد في التصريح. كما ان هناك من منعوا وفق تصنيف الشرطة، لأنهم ارتكبوا مخالفات سير، او من تم منعهم بسبب عدم تحديث بطاقتهم الالكترونية او وجود خطأ الكتروني.
ورفضت الناطقة بلسان مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق الرد على تساؤلات "هآرتس" بشأن التصنيف الجديد، وعدد الذين تم تطبيق هذا المنع عليهم، وقالت: "بناء على قرار القيادة السياسية وبالتشاور مع اجهزة الامن، في ضوء موجة الارهاب، تقرر تجميد كل تصاريح ابناء عائلات المهاجمين".
