القدس المحتلة - قدّم عضو الكنيست عن حزب 'يسرائيل بيتينو'، عوديد فورير، مشروع قانون ينصّ على استلاب ما أسماه بـ'الحقوق الفائضة' التي حصّلها الأسرى الفلسطينيّون من وراء القضبان، مثل حرمانهم من الزّيارات، إرسال واستلام صور، مشاهدة التلفزيون في غرفهم، استلام تمويل خارجيّ إلى حساب بنك الأسير، استلاب إمكانيّة الشّراء من داخل السّجن، الدّراسة والمزيد من الحقوق.
وبناءً على مشروع القانون، فإنّ الأسير الذي سيتلقّى أيًّا من هذه الخدمات 'الفائضة'، كما وصفها فورير، عليه أن يستلم مصادقة من وزير الأمن الدّاخليّ، لتتمّ المصادقة فقط في حالات نادرة.
وأفاد فورير أنّ كتلته تنوي تنسيق مشروع القانون مع وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، الذي قد استلم مسوّدته من أجل قراءتها وإبداء ملاحظاته. ومن المرجّح أن يكون رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو'، أفيغدور ليبرمان، مطّلعًا على مضمون مشروع القانون، كما هو منتهج في حزبه.
وستدرس الحكومة رفض أو قبول مشروع القانون، وستبّت إن كان بحاجة إلى تعديلات.
وقال فورير إنّ شروط الأسرى الفلسطينيّين 'لا مثيل لها في العالم أجمع'، وأضاف أنّه 'يدور الحديث عن امتيازات غير مدمجة في أيّ وثيقة دوليّة: يجب أن نوقف هذا المخيّم الصّيفيّ'.
ويأتي هذا السّجال الإسرائيليّ الدّاخليّ في أعقاب اتّفاق المصالحة الإسرائيليّ التّركيّ، الذي رفع قضيّة الجنود الإسرائيلييّين الأسرى بيد حماس، مجدّدًا إلى العناوين، وذلك لمطالبة أهاليهم بعدم التّوقيع على الاتّفاقيّة قبل الضّغط على حماس من أجل أن تسلّم جثامين الجنديين المأسورين لديها.
وقد توجّه، الأربعاء، زهافا وهرتسل شاؤول، والدا الجنديّ المقتول والمأسور جثمانه لدى حماس، إلى طلب قدّماه لكلّ من مفوّضيّة مصلحة السّجون العامّة، للوزير إردان ولرئيس الحكومة، طالبين إلغاء الامتيازات التي يتلقّاها أسرى حماس في السّجون الإسرائيليّة.
وقال والدا شاؤول 'من غير المعقول أن يتمتّع أسرى حماس من شروط رائعة ويحظوا بعدد من الامتيازات الإضافيّة، بينما يرفض التّنظيم (حماس) إعادة ابننا أورون وهدار غولدين، اللذين سقطا في الأسر في حملة 'الجرف الصّامد'.
وأضافا إلى أنّ نتنياهو قد وعد الأسبوع الماضي باتّخاذ سلسلة إجراءات ضاغطة على حماس في قطاع غزّة من أجل استرداد الأسى الإسرائيليّين.
