القاهرة / سما / دعا أمين سر المجلس الاستشارى لحركة «فتح»، السفير محمد الحورانى، قيادات حركة «حماس» لتحمل مسؤوليتهم الوطنية فى الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينى، وليس فقط التركيز على فرض سيادة الحركة على قطاع غزة.
وأضاف الحورانى، الذى كان عضوًا فى وفد حركة «فتح» المشارك فى مفاوضات الدوحة، فى حوار هاتفى مع «المصرى اليوم» من رام الله، أن حركة حماس شاركت فى حوارات مع أطراف وصفها بـ«الدولية»، وكان وضع غزة فى هذه الحوارات منفصلًا عن الضفة الغربية والقدس.
■ فى تقديرك، هل سيؤثر الإعلان التركى- الإسرائيلى، عن إعادة تطبيع العلاقات بينهما، على ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية؟
- إذا كان لهذا الاتفاق تأثير، فيجب أن يكون فى تغيير طريقة تفكير حركة حماس، بحيث تدرك أن أى رهان خارجى لن يكون مفيدًا، الرهان يجب أن يكون داخليا وعلى الشعب الفلسطينى، وإنجاز برنامج سياسى واضح، هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، المتسق مع قرارات الشرعية الدولية، والذى يجب أن تقوم الشراكة على أساسه.
■ لكن الاتفاق التركى- الإسرائيلى يتضمن بنودًا تكرس استقلالية قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مثل إقامة ميناء ونقل البضائع للقطاع من ميناء أسدود الإسرائيلى؟
- هذا كلام صحيح، لكن هذه البنود سواء كانت المتعلقة بالميناء أو غيره، لن تحل مشكلة أهلنا فى قطاع غزة، ولن تحل القضية الفلسطينية، حماس يجب ألا تكون مشكلتها الوحيدة السيطرة أو السيادة على قطاع غزة، حماس يجب أن تكون شريكة فى الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينى، هذه مسؤولية وطنية يجب أن تتحلى بها حماس، أى أنها يجب أن ترى الأمور من زاوية أخرى غير زاوية السيادة على قطاع غزة.
■ كنت مشاركًا فى جولة المفاوضات الأخيرة فى الدوحة لإتمام المصالحة الفلسطينية.. ما أهم أسباب فشلها؟
- السبب الأول هو قضية عشرات الآلاف من الموظفين الذين عينتهم حركة حماس فى قطاع غزة، والذين تصر على التزام الحكومة تجاههم، وهو ما يترتب عليه ضرورة توفير مبالغ هائلة، ويجب إيجاد طريقة لحل هذه القضية لأن ميزانية السلطة متواضعة، وعندما يتحول أى موظف لموظف رسمى، فهذا يعنى التزاما قانونيا من السلطة تجاهه، الموظفون فى المراتب الوظيفية التى وضعوا فيها يجب أن تنظر فى موقفهم لجنة تحدد وضعهم على أساس المعايير التى تحكم الوظيفة العمومية ومن بينها المعايير المتعلقة بالمؤهلات، وإذا كنا نريد شراكة حقيقية فحكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون هى الحاكم الفعلى والوحيد فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وألا يكون هناك حكم خفى يحكم القطاع من تحت الطاولة، لأن هذا من شأنه أن يخلق حالة من القلق والتهديد، والسيد إسماعيل هنية قال بنفسه: «انسحبنا من الحكومة ومازلنا نحكم غزة».. هذه معادلة يجب أن تُحل، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتفاهم على برنامج سياسى وحيد، فهناك أكثر من برنامج سياسى الآن فى الشارع الفلسطينى، أدت إلى ارتباك الصورة، والهدف الذى يتفق عليه غالبية الشعب الفلسطينى، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية، وفى هذا الإطار يعمل المجتمع العربى والدولى.
لا يمكن أن نصوغ برنامجًا غير قابل للتنفيذ على الأرض، والمطلوب من حماس أن تكون واقعية، حماس التى لا تتحدث عن دولة ١٩٦٧ كانت طرفًا فى حوارات مع أطراف دولية فى القطاع كان وضع غزة فيها منفصلا عن القدس والضفة الغربية، وهذا ضرر كبير للقضية الفلسطينية، يجب أن تكون هناك مجموعة من المراجعات الجذرية فى حركة حماس لإنحاز الوحدة الوطنية.
■ هل تنتظرون دورًا للقاهرة فى مفاوضات المصالحة الفلسطينية بعد فشل جولة الدوحة؟
- القاهرة لها دور أساسى، وبالمناسبة كلتا الحركتين، فتح وحماس، تدركان هذا الأمر وهذه الحقيقة، وندرك أيضًا أن هناك مجموعة من الخطوات، يجب أن تتم مثل إعطاء كل إشارة واضحة لمصر فيما يتعلق بالحفاظ على أمنها القومى، ودورها فى موضوع المصالحة، التى نقدر أنها تلعب دورا أساسيا فيها، بحكم حجمها ووضعها والجيرة، ونرحب بعودة القاهرة للعب دور قوى فى هذا الأمر بما يؤدى لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
■ ولكن هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة محاولة وساطة من أطراف إقليمية أخرى لإنجاز ملف المصالحة، خصوصًا بعد إنجاز الاتفاق التركى- الإسرائيلى؟
- عمليًا هناك أطراف تعمل أو تحاول أن تعمل فى هذا الشأن بسب طبيعة علاقتها بحركة حماس، المطلوب فقط من هذه الأطراف أن تقدر مأساة الشعب الفلسطينى ورغباته، نحن شعب تحت الاحتلال، ويجب على هذه الأطراف أن ترى مصلحته، وأن تدفع من أجل إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدًا عن أى مصالح أخرى.
