رام الله / سما / قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الخميس، ان تحركات السفير السويسري بول غارنير في قطاع غزة "ليست جديدة، وانها بدأت منذ أشهر طويلة، زار خلالها غزة عدة مرات والتقى مع قيادات من حركة حماس ومسؤولين في الفصائل، وذلك بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، لتقريب وجهات النظر بشأن بعض القضايا الخلافية حول ملف المصالحة وخاصةً ملف الموظفين".
وأوضحت المصادر في حديث لـ "القدس" أن "سويسرا تبذل جهودا كبيرة لحل أزمة الموظفين منذ أشهر طويلة، وقدمت ورقة خاصة لذلك، وتم مناقشتها والعمل على تعديلها أكثر من مرة من قبل حركتي فتح وحماس، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل الى صيغة توافقية، في ظل تشديد حماس على أن يضمن حل قضية الموظفين إبقائهم جميعا في وظائفهم دون أي حلول مبتكرة".
وأشارت المصادر إلى أن "سويسرا ساهمت بشكل كبير في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2014 في صرف دفعة مالية لموظفي غزة، بدعم قطري وبإسناد سويسري، وبرعاية من الأمم المتحدة من خلال التنسيق عبر حكومة الوفاق الوطني لأول مرة".
وبينت المصادر أن الاجتماع الأخير الذي جمع قيادة حماس في غزة والسفير السويسري غارنير "بحث قضية الموظفين بالأساس، والعمل على تمكين حكومة الوفاق لاستلام مهامها كجزء من عملية حل الأزمة العالقة، التي توقفت على إثرها حوارات الدوحة بسبب خلافات بين حماس وفتح على بعض القضايا المتعلقة بشكل وجوهر وبرنامج الحكومة وملف الموظفين وملف منظمة التحرير".
وذكرت المصادر أن السفير السويسري أوضح لقيادة حماس أن بلاده ستحاول بذل جهود من أجل جمع الأطراف المعنية بالمصالحة الفلسطينية، وكذلك أطرافا دولية، بالتعاون مع قطر ومصر لحل جميع الخلافات، مبينةً أن السفير اوضح أن تلك الجهود ستبدأ قريبا بتنسيق مع جميع الجهات التي رعت مسبقا حوارات المصالحة وأنها لن تكون بديلا عن تلك اللقاءات بل للتعاون المشترك من جميع الأطراف لحل الخلافات القائمة.
وأشارت إلى أن "السفير السويسري يضع قيادة حركة فتح في صورة الاتصالات التي يجريها باستمرار، والتي ينسقها أيضا مع مسؤولين أممين من بينهم المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف".
وتعتمد الورقة السويسرية لحل أزمة الموظفين على صرف دفعات مالية، على أن يتم دمج عدد معين من الموظفين في الحكومة، وتقديم مساعدات اجتماعية، وكذلك فتح مشاريع صغيرة كتعويض لمن يتم الاستغناء عنهم، وهو ما ترفضه حركة حماس بالمطلق، وتطالب بدمج جميع الموظفين وصرف رواتب كاملة لهم، الأمر الذي ترفضه حركة فتح.
