خبر : قلق اسرائيلي.. تل ابيب تدرس "صنافير وتيران" قضائيا وسترد على مصر

الثلاثاء 12 أبريل 2016 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق اسرائيلي.. تل ابيب تدرس "صنافير وتيران" قضائيا وسترد على مصر



القدس المحتلة / سما / أوضحت إسرائيل أن قضية جزيرتي تيران وصنافير اللتين أصبحتا تحت السيادة السعودية بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، هي قيد الدراسة القضائية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "بعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة، فإن إسرائيل ستعلن موقفا رسميا بشأنها"، وأضافت أنه "إذا اقتضت الحاجة فإن إسرائيل ستتحاور مع مصر بشأنها".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أوضح سابقا أن المملكة لن تتفاوض مع إسرائيل لأن الالتزامات التي تعهدت بها مصر ستلتزم بها المملكة، بما فيها وضع القوات الدولية هناك.

ولفت إلى التزام الرياض بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها كامب ديفيد.

في وقت سابق، قالت صحيفة الأهرام المصرية، إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بالجزيرتين، وما يترتب على ذلك من آثار تمس بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

من جانبها دعت عضو الكنيست الإسرائيلية، كسانيا سفاتلوفا، والتي كانت سابقا محللة الشؤون المصرية، إلى عقد جلسة طارئة في لجنة الخارجية والأمن حول "الحدود السعودية الجديدة لإسرائيل": "نحن معتادون على التفكير أن عدوّ عدوّنا هو صديقنا، ولكن هل هذا هو الواقع حقا"؟ كما كتبت سفاتلوفا في صفحتها الرسمية على الفيس بوك. "السعودية دولة دينية تؤيد التيار الوهابي - الأكثر تزمّتا وتطرّفا من بين التيارات الإسلامية. وهو يشكّل إلهاما للتيارات "الجهادية"، وإذا كان هناك شيء يمكننا الاعتماد عليه في منطقتنا فهو التغيير المستمر. تدعم السعودية اليوم مصر وتقاتلان داعش معا. وفي الستينيات تحاربت كلتا الدولتين ضدّ بعضهما البعض... علينا أن نفكر في خطواتنا في الوقت المناسب حتى لا نتفاجأ سلبا بما يبدو الآن موضوعا عاديا تماما".

بخلافها، كتب المحلل تسفي بارئيل في صحيفة "هآرتس": "من أجل تهدئة إسرائيل أعلن وزير الخارجية السعودي أنّ بلاده ستنفذ جميع الالتزامات التي وقعت عليها مصر بخصوص الملاحة الحرّة. يمكن لهذا التصريح أن يكون كافيا، بالإضافة إلى أن السعودية تُعتبر حليفة الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. ومن الممكن اعتبار ذلك اعترافا غير رسمي باتفاقات كامب ديفيد، والتي أدى التوقيع عليها إلى مقاطعة عربية ضد مصر. والسؤال الآن هو إذا ما كانت السعودية ستنفّذ أيضًا البنود التي تحظر وضع قوة عسكريّة في الجزيرتين، وخصوصا عندما تكسبها السيطرة عليها سيطرة على الذراع الشرقية من البحر الأحمر، والتي تؤدي أيضًا إلى ميناء العقبة. وتوفّر السعودية لهذا القلق الإسرائيلي (والأردني) حلا وهو بناء جسر يصل بين مصر والسعودية. إذا تم بناء الجسر حقا... فسيشكّل دائما "رهينة" ضدّ كل محاولة للمسّ بحرية الملاحة".