اثار الفيلم الفلسطيني «عمر»، من إخراج هاني أبو أسعد، والمرشح لجائزة «الأوسكار»، جدلاً كبيراً واستياءً لدى عرضه في بلدة باقة الغربية (قضاء حيفا، منطقة 48)، وذلك حين قُدّم لطلاب المدرسة الثانوية في المدينة، ما أدى إلى تهجم بعض أهالي الطلاب على المدرس المشرف، «كلامياً وجسدياً»، بحسب ما نقلت صحف ومواقع الكترونية عن المعلم.
وكان علي مواسي، وهذا اسم المعلم والناشط الثقافي الذي عرض الفيلم، شطب (أو قام بتشويش) مشهدين من تلقاء نفسه قبل العرض، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، على ما يبدو، لدفع السخط الشعبي.
وحسب أحد وجوه المدينة، فإن المشاهد المقصودة هي «لقطات منها تعذيب الأسير وهو عارٍ، وقد ظهر جسده بشكل واضح،وهو عاري تماما إلى جانب لقطات اللقاء بين البطل والبطلة في الفيلم، وإظهار العلاقة بينهما وكأنها شرعية وطبيعية». وعلى ما يبدو فليست مشاهد العري وحدها هي المرفوضة، حيث يقول المتحدث نفسه معترضاً «هناك لقطة تظهر المقاومة وكأنها خائنة».
يذكر أن فيلم «عمر» يتحدث عن كيفية تلاعب إسرائيل بالمقاومين وابتزازهم وتحويلهم إلى متعاوين أمنياً. وعمر، بطل الفيلم، يقع في مصيدة الإستخبارات الاسرائيلية بعد اعتقاله إثر عملية عسكرية نفذت ضد قوات الاحتلال. كذلك يتحدث الفيلم عن كيفية تلاعب الاستخبارات بقصة حب عمر، وتدميرها، وهنا، فإن كثيرين ممن شاهدوا الفيلم يرون في مشاهد لقاء الحبيبين، والقبلات بينهما، من الأكثر براءة في تاريخ السينما.
لكن من هاجموا المعلم من أهالي المدينة اعتبروا أن الفيلم «يحمل فكراً يتنافى مع فكرنا الديني الفطري»، كما رأوا في عرضه على طلاب الثانوية «ممنهجاً»، ومتعمداً وليس عفو الخاطر.
ثقافة الترهيب
ولم يتردد أحد البيانات في وصف الفيلم بأنه «يضرب الشرف ويمس العفاف في إحدى المدارس»، وبأنه «جريمة أخلاقية»، ويقول البيان لذلك «نعلنها صرخة مدوية؛ أن الشرف والدين والعرف خط أحمر، لن يُسمح لأحد المساس بها، ومن يتجرأ على ذلك فلن يفلت من المحاسبة والعقاب ودفع الثمن غالياً».
وعقدَ أهالي المدينة اجتماعات تضامنية تطالب بمحاسبة «للمسؤول المباشر عن الجريمة»، وفصله من المدرسة، وعدم السماح له بالعمل في مؤسسات المدينة. هذا في وقت قام المعلم علي مواسي برفع دعوى قضائية على «المعتدين»، من المفترض أن جلسة المحكمة الأولى تكون قد بدأت أمس الخميس، قال، على صفحته في «فيسبوك»، إنها دعوى «ضد الإجراءات التعسفية والمحاكمات الميدانية بحقي، الساعية إلى تشويه صورتي بكل ثمن وأسلوب، وضرب دوري التعليمي والتربوي والثقافي». وأضاف «لن أتنازل لحظةً واحدة عن حقي، ولن أخضع أبداً لثقافة الترويع والترهيب».
كذلك فإن القضية تحولت إلى تضامن واسع مع المعلم، حيث صدرت بيانات من أحزاب، كان من بينها بيان «الحزب الشيوعي» و»الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، أدان «عربدة قوى أصولية ظلامية تنتشر في بلداتنا، محاولة فرض أجندتها، من خلال الترهيب»، واستنكر «الحزب الشيوعي» و»الجبهة» «الاعتداء عليه المربي علي مواسي»، مشددين «على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي».
مواسي علق بدوره نافياً أن يكون الموضوع «صراعاً هويّاتياً»، معتبراً أنه «لا يقوم على ثنائيّة علمانيّ/ إسلاميّ، الّتي أرفضها وأستهجنها، بل هو موضوع حقوق وكرامات ومبادئ إنسانية».
وفي وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت حملات تضامنية عديدة مع المعلم، ومن التعليقات اللافتة واحد يقول «عيدا كمان، ظلك عيد يا علي»، وآخر «هذا علي. علي لا يخضع للفساد. علي يحارب التخلف، كن مثل علي».
