غزة- طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الإيقاف الفوري لكافة الإجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر سواء كانت صادرة عن النيابة العامة، أو أية جهة تنفيذية أخرى.
وأكد بحر على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر المجلس بغزة، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه.
وأضاف: استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائبة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأكد على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
وشدد في مطالبته لكافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين؛ لاتخاذ موقف واضح وجاد باتجاه التصرفات التي وصفها بـ"غير القانونية" التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بحق أعضاء المجلس التشريعي في رام الله.
يذكر أن النائب العام في رام الله توجه بطلب استدعاء للنائب نجاة أبو بكر للتحقيق معها.
