رام الله سما استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، بأشد العبارات منع زوجة واطفال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 87 يوما من زيارته في مستشفى العفوله بحجج أمنية
وتعتبر النقابة هذا القرار جريمة جديدة تضاف لجريمة القرار المسيس للمحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار اعتقالة ورفض طلبات محاميه المتكررة بنقله إلى المستشفيات الفلسطينية وقد اعتبرت النقابة وتجدد التأكيد أن استمرار احتجازه واعتقاله هو قرار من الحكومة الإسرائيلية بإعدام بطيء له
ونذكر النقابة أن القيق هو من طلب مشاهدة إطفاله قبل" استشهاده " بعد أن أمضى 87 يوما في اضرابه عن الطعام ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت حتى أن يرى أطفاله قبل احساسه بقرب الأجل( لا قدر الله ).
واضافت النقابة في بيانها الذي نشره نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر على صفحته الخاصة الفيس بوك اليوم الجمعة :" ومن المعلوم أن أي محكوم بالإعدام يجب أن تلبى طلباته الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام ، إلا أن حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل المطالبات والمناشدات الإنسانية وترفض الافراج عن الزميل القيق ، تسجل اليوم سابقة خطيرة على كل المستويات الإنسانية والحقوقية برفض زيارة زوجته وأطفاله.
نثني على دور الاتحاد الدولي للصحفيين في تبنيه لقضية القيق وكذلك اتحادات ونقابات بريطانيا وأيرلندا ونقابة الصحفيين في أثينا وتركيا ،ونطالب تكثيف هذه الجهود بالسرعة الممكنة لأن القيق يحتضر ،وقد أعلنت محاميه المتواجدة معه في المستشفى اليوم أنه يصارع الموت وربما يفارق الحياة في اية لحظة.
لذلك نطلب من كل المؤسسات الحقوقية والدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذوا تدابير فورية لإنقاذ القيق من الإعدام ونذكر أن كل المؤسسات الدولية التابعة للأمم عليها واجب قانوني وانساني ولا زالت مقصرة بأخذ دورها الفاعل بهذه القضية.
