تمثل الانتخابات الحرة النزيهة أحد الركائز الأساسية للديمقراطية، وشهد العالم برمته على نزاهة وشفافية الانتخابات الفلسطينية، ومن نافلة القول إن البداية الحقيقية لحالة الانقسام هي عدم التسليم بنتائج الانتخابات التي حققت فيها حركة حماس فوزاً كبيراً.
في حالتنا الفلسطينية وضع اتفاق أوسلو العربة أمام الحصان وخلط الأمور فأصبحت (الدولة) قبل التحرير، وبالتالي إجراء الانتخابات قبل الاستقلال ووفق شروط الاحتلال أو على الأقل بموافقته.
ما يهمني هو ما تناقشه حركتا فتح وحماس، وما قد تصلان إليه، ونحن هنا نعلق الجرس بضرورة الاتفاق والتوافق على قضية الانتخابات كأحد الملفات الرئيسة التي تحتاج إلى اتفاق نهائي، وأقصد انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس التشريعي وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني عبر جداول زمنية محددة وشروط واضحة، والتوافق على الأعضاء في أي مكان من الصعب إجراء الانتخابات فيه ، والتحديد بدقة من المسؤول عن كل عملية انتخابية إشرافاً وتنفيذاً وشكلاً، سواء كما اتفق سابقاً 75% نسبية و25% فردي أو 100% نسبية، المهم أن نتفق ونضع آليات التنفيذ والسقف الزمني والجهة الموكل إليها التنفيذ.
وعليهم وضع ضمانات النزاهة للانتخابات بدءاً من التسجيل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحرية الدعاية الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في مجريات العملية الانتخابية.
ولا شك أن الملفات مرتبطة ببعضها البعض، فقضية الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتبطة بالحكومة الفلسطينية، وقضية انتخابات المجلس الوطني مرتبط بمنظمة التحرير، ولا نعرف هل سيبقى منصب رئيس المنظمة ورئيس السلطة لشخص واحد أم سيصبحان موقعين منفصلين في المستقبل؟ ربما الأمر منوط بالاتفاق أيضا؟!!
إن قضية الانتخابات توجب على فتح وحماس إشراك الفصائل الفلسطينية في الحوار حولها على وجه الخصوص حتى يكون قرارا جمعياً لا ثنائياً، فالكل يتطلع إلى اتفاق يزيد ويعزز الشراكة الوطنية ويكرس الديمقراطية ويرسخ التداول السلمي للسلطة.
الاتفاق لا بد وأن يكون كاملاً، ورزمة شاملة، لا يجوز فيه لأحد انتقاء منه ما يريد وإغفال ما لا يريد، وتطبيق هذه الرزمة بصورة متزامنة سيؤدي إلى مصالحة تاريخية بين المكون الفلسطيني "التيارات الوطنية والإسلامية واليسارية"، وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية للتفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وينبغي الاتفاق على تسليم كل فصيل بنتائج الانتخابات مهما كانت، والعمل على إفساح المجال للأكثرية للحكم، وألا تقصي الأكثرية الأقلية بل الاستفادة منها ومن دورها لما فيه مصلحة الوطن، وعلى الخاسر توفير الأجواء للفائز لممارسة دوره وصلاحياته.
ولم لا نتفق على ما هو أرقى من التنافس الانتخابي وهو التوافق على قائمة وطنية موحدة تضم ممثلين عن كل الفصائل على قاعدة الشراكة والاحترام، فالواقع خطير والخطوب جسام والإقليم ذاهب إلى مزيد من الحروب والتفتت.
رئيس منتدى الاعلاميين الفلسطينيين
