رام الله سما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم الخميس على منحة لسياسات التنمية قدرها 40 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتدعيم المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تيسير تسجيل الأراضي.
وقال البنك الدولي، ان أداء السلطة الفلسطينية كان جيدا في عام 2015، مع تحقيق زيادة بنسبة 9 في المائة بيد أن وضع المالية العامة مازال صعبا والانتعاش الاقتصادي بطيئا نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين 60 في المائة، علاوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف الانتعاش بسبب الضبابية السياسية الشديدة، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطيينية.
وعن ذلك يقول ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح، وبث قدر من الأمل وسط التشاؤم المتزايد بين الفلسطينيين بمن فيهم مجتمع الأعمال."
الوضع في غزة مازال شديد الصعوبة. ظهر أن عملية إعادة الإعمار أكثر بطئا مما كان متوقعا بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع.فلم يتم صرف سوى 35 في المائة من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة (حتى سبتمبر/أيلول 2015)، وتم تغطية 6 في المائة فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.
ورغم بيئة التشغيل الصعبة، تحقق السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في تنفيذ أجندة الإصلاح بما في ذلك الحد من دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية، لكن السلطة الفلسطينية مازالت بحاجة إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي.
وتُستخدم منحة سياسات التنمية لدعم حوار السياسات المستمر والتقدم في تنفيذ تلك الإصلاحات.
ويلتزم البنك الدولي بمساندة أجندة الإصلاح التي تنفذها السلطة الفلسطينية.
وهذه المنحة، وهي السابعة في سلسلة من المنح بإجمالي 280 مليون دولار لمساندة الموازنة، تبنى على ما تحقق من تقدم في الإصلاحات بدعم من منح سياسات التنمية السابقة، وتتيح مساندة الموازنة من البنك الدولي والمرتبطة بالسياسات وبوسائل فعالة لدعم برامج الإصلاح بالسلطة الفلسطينية.
وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015 ومازالت توفر المساندة الحيوية لموازنة السلطة الفلسطينية.
