رام الله / سما / أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، أن الأسير الصحفي محمد القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري، وأعلن أنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يومًا.
وأشارت الهيئة الى أن محمد رفض قرار المحكمة العليا، معتبرًا إيّاه التفافًا على حقّه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري، وكذلك التفافًا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير.
وبينت الهيئة أن القيق اتخذ قرارًا واضحًا، يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، إلّا بالإفراج الكامل عنه، وبقرار رسمي ينهي اعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد اعتقال القيق الإداري، على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.
وأدانت الهيئة قرار المحكمة العليا الذي يؤكد أن القضاء الإسرائيلي أداة بيد الشاباك والحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يملك شيئا من الحيادية والعدالة، وأن دوره مكمل لدور المحققين والسجانيين، وجهاز الشاباك، محملةً دولة الاحتلال ونتنياهو والجهاز القضائي بأكمله المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي أفاد التقرير الطبي الأخير الذي صدر عن مستشفى العفولة أنه معرض للموت في أي لحظة.
وقالت الهيئة إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الاسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته، واعتبرته "قرارًا مخادعًا".
من جهتها، قالت عائلة القيق إن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قامت بتضليل الرأي العام وتجاهل الوضع الصحي للأسير القيق من خلال قرار يقضي بتجميد الاعتقال الاداري اسمًا وتشديده فعلاً مع إبقائه محتجزا في مشفى العفولة رغما عنه ليتسنى علاجه قسًرا.
وأضافت العائلة أنها ترفض القرار جملة وتفصيلا، داعية "أصحاب الضمائر الحية للتحرك فورًا لإنقاذ محمد".
وشبهت الهيئة قرار المحكمة بـ "الكمين"، متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم، متهمةً المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرضًا للموت المفاجئ في أي لحظة.
وكشفت الهيئة أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف وراءها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.
