غزة / سما / انتاب القلق والخوف الغزيين بعد المعلومات التي نشرتها وزارة الزارعة في قطاع غزة، عن إعدام محاصيل زراعية تم رشها بمواد سامة خطيرة بعضها يسبب السرطان الذي تشير معطيات صحية إلى ارتفاع منسوبه في أوساط المواطنين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ويتخوف المواطنون من الخضار المنتشرة في الأسواق والتي لا يمكن لهم فحصها أو معرفة إذا ما تم رشّها بمبيدات سامة قد تؤثر على عوائلهم صحيًا، كما أنهم أعربوا عن قلقهم من عدم قدرة وزارة الزراعة على ضبط جميع ما يتم بيعه في الأسواق واكتشاف تعرضه لمثل هذه المواد المضرة والخطيرة.
وتشير إحصائية كانت نشرت منذ أشهر من قبل مركز برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان بغزة، أنه يتم أسبوعيًا تسجيل نحو 10 حالات جديدة مصابة بالسرطان.
وتقول المواطنة "سمية السوسي" إنها باتت تخشى من شراء الخضار بعد الهلع الذي أصاب عائلتها من الأخبار التي يتم تداولها بشأن إعدام محاصيل زراعية خاصةً "الخيار"، مشيرةً إلى أنها تحاول أن تكون حريصة في شراء الخضار وفقًا لمواصفات يمكن من خلالها أن تحذر من الخضار التي تشتريها.
فيما قال المواطن "جمال عليوة" إن المخاوف لدى الناس من الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للعوائل التي تخشى على صحة أبنائها من أمراض خطيرة تصيبهم، كالسرطان الذي ينتشر على نحو مقلق في غزة.
ويضيف "مثل أي مواطن أتوجه للأسواق لشراء احتياجات المنزل، ولا أعرف ما هو مصدر تلك الخضار والبضائع وأعود بها للبيت ولا أعلم ما سيصيبنا، ولا يوجد حل لدينا سوى التوكل على الله". داعيًا وزارة الزراعة لتشديد إجراءاتها لحماية الأسواق من أي بضائع سواء الخضار أو غيرها من أن تكون تسبب أمراض خطيرة.
وأعلنت وزارة الزراعة في الأيام الأخيرة عن إتلاف محاصيل زراعية من خضار "الخيار" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخانيونس جنوب القطاع بعد ثبوت رشها بمادة "النيماكور"، ما أثار حالة من الهلع في أوساط المواطنين بعد أن اكتشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن استخدام مواد تسبب السرطان في الحلويات من قبل بعض المحال.
ويقول أحمد أبو مسامح مدير دائرة المبيدات والمختبرات بوزارة الزراعة في غزة، إن لدى الوزارة برنامج مراقبة للتاجر والمزارع منذ زمن، مبينًا أنه في الفترة الأخيرة تم تركيب بعض الأجهزة التي يتم من خلالها فحص الخضار وغيرها لاكتشاف أي مبيدات.
وأوضح أبو مسامح أن تلك الأجهزة وفّرت مجهودًا كبيرًا في مراقبة المبيدات، مشيرًا إلى أن محاصيل "الخيار" التي تم إعدامها كانت تحتوي على مادة "النيماكور" الذي أعلنت الوزارة منذ سنوات طويلة حظر استخدامه إلا بأمر رسمي من الوزارة.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة سهلت عملية المراقبة التي تتم على غالبية المحاصيل الزراعية التي من الممكن أن تؤخذ ثمارها قبل 80 أو 90 يومًا. مبينا أن هناك مجموعة من المبيدات ممنوعة الاستخدام من قبل الوزارة وأي اكتشاف لاستخدامها من قبل المزارعين، يتم فورًا إعدام تلك المحاصيل واتخاذ عقوبات رادعة بحق المزارعين.
وأوضح ابو مسامح أن الوزارة تقوم بمتابعة "الحمامات الزراعية" في الوقت الحالي، وأن متابعة "الخان" أو المزارع الذي يقوم بتسويق منتجه بنفسه بحاجة لجهد أكبر ومزيد من الوقت واتخاذ آلية واضحة لمراقبة ذلك.
ولفت إلى أن توفر أجهزة الفحص تسهّل عملية تحليل أي متبقيات من المبيدات التي يتم استخدامها من قبل المزارعين، وإجراء عملية فحص عشوائي حتى لبعض المنتجات الزراعية بالأسواق وفي حال تم تحديد استخدام أي مبيدات ممنوعة يتم فورا إزالة المنتج وإعدامه.
وأكد على صعوبة ضبط كل المنتج المتوفر في الأسواق، مبينا أن الحل في ذلك يكمن في أن يتم السماح ببيع المنتجات الزراعية في تلك الأسواق من خلال جمعيات زراعية متخصصة ويتم فحص كل ما يصل إليها قبل إنزاله للأسواق.
وشدد على أن الوزارة تسعى جاهدة لأن تضبط أي محاصيل زراعية تعرضت لمبيدات ممنوعة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت عدة قرارات منعت من خلالها استخدام بعض المبيدات نهائيًا ووقف استيرادها.
"القدس"
