رام الله / سما / من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الإثنين عن قرارات جديدة لتأكيد التمييز بين إسرائيل والمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة بعد عام 1967، واتخاذ خطوات عملية "لإنقاذ" حل الدولتين وتجديد المفاوضات، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.
وقالت الصحيفة، إن القرارات التي ستتخذ في ختام الاجتماع الشهري لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، ستعبد الطريق أمام المزيد من العقوبات ضد المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.
وأضافت، أن إسرائيل كانت تتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات معتدلة نوعا ما، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا أن النقاشات التي دارت حول الموضوع داخل الاتحاد شهدت تصعيدا وتشددا على صيغة مشروع القرار ضد إسرائيل.
وكشف مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون عن بعض بنود القرار الاروروبي المنتظر، موضحين أنه يؤكد على التمييز بين اسرائيل والمستوطنات من خلال التأكيد على ان الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل تسري فقط على اسرائيل وليس على المستوطنات.
كما تنص القرارات على ان دول الاتحاد مستمرة بالتزامها الكامل تجاه التشريع الاوروبي بوسم منتجات المستوطنات، وفي نفس الوقت فان دول الاتحاد لا ترى في ذلك مقاطعة لاسرائيل، بالإضافة لتنفيذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين.
وستسعى دول الاتحاد أيضا لإيجاد مجموعة دعم دولية من اجل التقدم في المفاوضات السلمية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، بالاضافة الى الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتجديد المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية.
ويوجه مشروع القرار الاوروبي انتقادا غير مباشر لقانون الجمعيات الذي تقدّمت به وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايليت شيكيد، والذي ينص على إلزام كل جمعية إسرائيلية بالكشف عن مصادر تمويلها، ووقف أي جمعية تحصل على تمويل من الخارج.
واعرب مسؤولون اسرائيليون عن مخاوفهم من ان إقرار هذه القرارت سيعتبر ترسيخا للفصل بين اسرائيل والمستوطنات من الناحية القانونية، وان من شأن ذلك ان يجر عقوبات اضافية على المستوطنات.
