بيروت وكالات أثار نبأ موافقة محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس الخميس، إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، غضب نخب لبنانية وعربية.
واعتبر لبنانيون أن "الإفراج عن سماحة الذي اعترف بالتنسيق مع مسؤولين سوريين من أجل تنفيذ هجمات في لبنان، هو وصمة عار على جبين القضاء اللبناني".
وبحسب ناشطين، فإن "مبلغ 100 ألف دولار، وهو الكفالة المالية التي قدّمت لسماحة، أكبر دليل على انحدار مستوى القضاء في لبنان، ويعطي صورة واضحة على الوضع المأساوي الذي يعيش فيه اللبنانيون".
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، قال إنه "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان".
وتابع الحريري في سلسلة تغريدات غاضبة على حسابه بـ"تويتر": "إجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم، ولن أسكت عنه".
وأضاف: "نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة، وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل".
وزير الداخلية نهاد مشنوق هاجم القرار بشدّة، مغردا: "قرار إطلاق سراح ميشيال سماحة إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية".
وتابع: "سيكون لنا موقف من إطلاق سراح ميشال سماحة أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري".
وختم حديثه عبر "تويتر"، بتغريدة قال فيها: "إنّه يوم أسود في تاريخ القضاء".
بدوره، انتقد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط، قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة بشدّة.
حيث قال إن إخلاءه يعد "تشريعا للجريمة وطعنا لجهود الأجهزة الأمنية".
سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هاجم قرار إخلاء سماحة بشدّة، قائلا: "ولو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس".
وأكمل: "بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية؟".
وختم قائلا: "بئس هذا الزمن، لكننا لن نرضخ، وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه إلى زمن أفضل!".
النائب في البرلمان اللبناني عن "الجماعة الإسلامية"، عماد الحوت، قال: "قرار إخلاء سبيل سماحة يشكل رسالة تطمين لكل من يريد أن يضرب استقرار وأمن البلد بأنه لن تكون هناك العقوبة الكبيرة المتناسبة مع جريمته، كما يشكل رسالة يأس وتشكيك للبنانيين بمعايير العدالة في بلادنا".
وأردف قائلا: "أعان الله الشعب اللبناني على قضاء يكيل بمكاييل وسياسيين يحترفون التعطيل، ولكننا لن نستسلم لليأس".
فارس سعيد، منسّق الأمانة العامة لتجمع "14 آذار"، قال إن "من يهدد لبنان بالقنابل يطلق سراحه القضاء اليوم تحت ضغط سياسي"، وتابع: "هذا تصرف مرفوض".
رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، قال في معرض تعليقه على القرار، إن "إخلاء سبيل ميشال سماحة هدية للمجرم على طبق من ذهب، ويشكل إساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان؛ لأنه يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم".
وتابع: "هذا القرار الجائر بحق العدالة يأتي بالفعل تشجيعا للمجرمين، وهذا القضاء المولج بتحقيق العدالة فشل حتى الآن في تحقيقها، لذا، لن نقبل بالقرار الظالم، وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين".
النائب اللبناني نديم الجميّل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميّل، قال في تغريدة عبر "تويتر": "إطلاق سراح ميشال سماحة هو اغتيال جديد للبنانيين، وعار على المحكمة العسكريّة".
وأضاف: "لن نقبل باستمرار هذه المهزلة، لن نستسلم، ولن نعود لحقبة الهيمنة السورية".
وقال المصدر إن "المحكمة العسكرية أخلت سبيل الوزير السابق ميشيل سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية".
وكان قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل أيضا "منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة: "أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وآمل أن يعود إلى المنزل".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار/ مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012، مستشارا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من حزيران/ يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورا.
وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز/ يوليو، إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة، ساهمت في إدانته، إذ إنه يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات، وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.
وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 كانون الثاني/ يناير الحالي.
