خبر : دراسة إسرائيلية تكشف أن: الإسرائيليون يحبون جداً أن يكرهوا الآخر

القدس المحتلة سماكشفت دراسة حول تعقيبات منتديات التواصل الاجتماعي في إسرائيل أن الإسرائيليين يحبون جدا أن يكرهوا الآخر المختلف لاسيما العربي واليساري والمثلي، وهذا ينسجم مع تجليات التطرف والعدوانية غير المسبوقة بحدتها التي شهدتها في العام الحالي.
وتظهر دراسة بعنوان «تقرير الكراهية» لصندوق بيرل كتسنلسون، ارتفاع منسوب العنصرية والتحريض بنسبة 20٪ في إسرائيل وارتفاع الدعوات للعنف بنسبة 40٪ خلال العام الموشك على الانتهاء. ومنذ بدء العام رصدت 3.5 مليون مقولة عدوانية وعنصرية وتحريضية بالعبرية خلال 2015 أي 300 ألف مقولة بالشهر.وتشمل هذه المقولات دعوات للقتل والحرق.
وتدلل الدراسة أن العام الحالي شهد تصعيدا في الكراهية بسبب المواجهة مع الفلسطينيين. أما ضحايا الكراهية المنفلتة في إسرائيل فهم العرب أولا طبعا يليهم المثليون واليساريون والمتدينون الأصوليون(الحريديم) واللاجئون والشرقيون والإثيوبيون وأخيرا الغربيون والروس.
«وجودنا في الكنيست ليس منةً من أحد»
وفي سياق متصل مباشرة قالت القائمة المشتركة ردًّا على وزير الخارجية الإسرائيلي السابق رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إن حملته العنصرية التحريضية ضد النائبة حنين زعبي، هي محاولة شعبوية رخيصة، وتعبير عن هيمنة الخطاب الفاشي والسياسة العنصرية في المجتمع وفي مؤسسات الدولة.
وأطلق حملة يدعو فيها الإسرائيليين للضغط على أعضاء الكنيست لدعم مشروع قانون يصادر الصلاحية من المحاكم بإلغاء قرار لجنة الانتخابات العامة حينما تلغي ترشيح شخص للكنيست وبالتالي شق الطريق لمنع زعبي من حقها بالترشح والتمثيل السياسي هي وحزبها التجمع الوطني الديمقراطي. ويتعرض التجمع الوطني الديمقراطي منذ أسابيع لحملة تحريض رسمية وإعلامية مما ينذر باحتمال حظره بعد حظر الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح ضمن مخطط إسرائيلي للتحكم بفلسطينيي الداخل (17%) بتغيير استراتيجية التعامل معهم من الاحتواء للاستعداء. وفي حملته التحريضية يقول ليبرمان إن الحكومة تعارض دعوته «لكننا معا نطرد أنصار المخربين». الحملة بعنوان « لنطرد حنين زعبي من الكنيست نهائيا « أطلقها ليبرمان بالفيسبوك، وهي تشمل رسالة بالصوت والصورة مستغلا أجواء الكراهية والعنصرية المتطرفة السائدة في إسرائيل اليوم. كما يستذكر ليبرمان أن لجنة الانتخابات المركزية سبق وقررت منع التجمع الوطني الديمقراطي عدة مرات من المشاركة بانتخابات الكنيست بدعوى أنه يؤيد الكفاح المسلح ضد الاحتلال ويرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
لكن المحكمة العليا كانت تقبل التماسات التجمع وتلغي قرار اللجنة وهذا ما دفع ليبرمان لتقديم مشروع قانون يمنع المحاكم من التدخل وهذه الحملة تمثل تمهيدا له.
ويقول في حملته التحريضية» لا شك أن حزب «الجاسوس» عزمي بشارة ووريثته حنين زعبي يقومان بما يقومان به علانية وحان الوقت أن يسددا الثمن». ويهاجم ليبرمان بالشريط المسجل الحكومة الني تعتبر ذاتها وطنية ويقول إنها قررت معارضة مشروع قانونه الجديد ولذا فهو يتوجه للجمهور الواسع للضغط عليها. ويضيف «كل من تهمه إسرائيل ويعتقد أن مكان مؤيدي الإرهاب ليس بالكنيست أن يؤيد المبادرة بشارة إعجاب (لايك) ومطالبة النواب والوزراء تأييد مشروع القانون.
وأدانت القائمة المشتركة التحريض ضد النائبة زعبي، مؤكدة أنه جزء من الملاحقة السياسية العنصرية للنواب والقيادة والجماهير العربية. وقالت في بيان لها: «لا ينفك ليبرمان يوما عن التحريض الممنهج ضد كل من هو عربي، ولا يتورع عن محاربة القيم الديمقراطية والإنسانية وكل من يمثل هذه القيم التي تهدد صلب مشروعه الفاشي والعنصري. وشدد البيان على أن مواقف زعبي التي تقض مضجع ليبرمان تنطلق من مبادىء الحرية، المساواة والعدالة والديمقراطية، التي تمثل القائمة المشتركة، فيما يمثل ليبرمان العنصرية والفاشية وسياسة الكراهية. وتابعت «إذا كان ليبرمان يدعو لإخراج النائبة زعبي من الكنيست، فإننا نؤكد بأن لا أحد يصنع لنا معروفا لأننا في الكنيست، ونحن نستمد شرعيتنا من شعبنا ومن انتمائنا للوطن وليس من ليبرمان وأمثاله.»
وأكدت القائمة المشتركة أنه حان الوقت لتطبيق قوانين «منع التحريض العنصري» ضد ليبرمان وقالت: «يجب محاكمة نتنياهو على تحريضه العنصري ضد العرب وضد القيادات السياسية العربية، ويجب محاكمة ليبرمان بنفس التهم. وخلصت للتأكيد مجددًا ان التحريض العنصري لن يثنيها عن مواقفها وأن التحريض على النائبة زعبي، وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو مس بالجماهير العربية كلها وبكل القوانين السياسية».