غزة - عبر مركزان حقوقيان (الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، عن قلقهما لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام من قبل القضاء في غزة، في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام التي تمس بكرامة الإنسان، واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال المركزان الحقوقيان في بيانين منفصلين: إن هذه الأحكام تخالف الأصول القانونية، ولفتا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) ينص على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، مع الإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس سبق وأن خاطب المجلس التشريعي برسالة عبر فيها عن قراره بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد المركزان أن العمل بقانون العقوبات الثوري ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة التي من شأنها أن تكفل للمتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.
إلى ذلك أعاد مركز الميزان تأكيد موقفه المناهض لعقوبة الإعدام، قائلاً: «إن التجربة في فلسطين أثبتت أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة»، مطالباً بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد إنهاء الانقسام وعودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي.
في الإطار، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، مؤكداً ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون مع الجرائم الخطيرة المرتكبة بما يحمي المجتمع ويحصنه.
وأدان المركز أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية تابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة على أشخاص متهمين بالتخابر مع إسرائيل.
وندد المركز في بيان له، إصدار المحكمة العسكرية في مدينة غزة أحكاماً بالإعدام، مطالباً بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في عام 1984». وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: «إنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية».
يُذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة، كانت حكمت، أول من أمس، بالإعدام شنقاً على المتهم «ف. ع» البالغ من العمر (50 عاماً)، وهو فار من وجه العدالة، ونجله «م. ع» البالغ من العمر (27 عاماً)، بالسجن 15 عاماً بتهمة التجسس والخيانة، فيما أفرجت عن نجله الآخر «ي. ع» البالغ من العمر (26 عاماً)، مكتفية بمدة التوقيف.
كما أصدرت محكمة عسكرية في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي، حكمين بالإعدام شنقاً بحق الشقيقين المتهمين «ر. ع» البالغ من العمر (53 عاماً)، و»ر. ع» البالغ من العمر (49 عاماً)، (الأول فار من وجه العدالة ويعتقد أنه موجود في إسرائيل، والثاني معتقل)، وهما من سكان مدينة خان يونس، بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، فيما أفرجت المحكمة عن ابن الثاني بعد أن اكتفت بفترة اعتقاله.
- See more at: http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1043353ey272839998Y1043353e#sthash.CVrZcE3m.dpuf
