غزة / سما / لم تعط حركة حماس حتى اللحظة أي رد على التساؤلات التي توجه إليها من بعض الفصائل التي نشطت تحركاتها في قطاع غزة من أجل إيجاد حل سريع لازمة السكان الكبيرة جراء إغلاق معبر رفح البري، وترد حماس خلال المشاورات التي تجرى معها بخصوص إيجاد صيغ واتفاق شامل لحل الازمة، إن كانت هذه الحلول الجديدة ستضمن فتح المعبر من الجانب المصري، وسط تشكيك في ذلك من خلال لغة الحركة.
وفي خضم التحركات التي تعمل بعض الفصائل للرقي بها لمستوى خطة واتفاق شامل متكامل يوافق عليه كل من قادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وقادة حماس من جهة أخرى، تقول حماس ان ذلك يجب أن يكون بموافقة مصرية على الخطة، كي تلزم الجانب المصري بفتح المعبر على مدار أيام الأسبوع أمام المحاصرين في قطاع غزة.
وفي هذه الأوقات تحتل جهود شرع بها تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صدارة التحركات الفصائلية، بمساندة من حركة الجهاد الإسلامي التي ترى ضرورة كبيرة في اتفاق المتخاصمين على “إدارة الأزمة” ويقصد بها، حسب أحد مسؤولي الحركة، أزمة معبر رفح.
ويرجح مسؤولون في الجبهة الشعبية أن يتم الانتهاء من وضع خطوط عريضة لهذه المبادرة التي على الأغلب ستقدم بعد إقرارها وإجراء التعديل عليها باسم لجنة القوى الوطنية والإسلامية، من أجل طرحها على فتح وحماس في اجتماعات منفردة، يسلم فيها ممثلو الحركتين نسخ من المبادرة على أن يكون الرد عليها سريعا دون مماطلة أو تأخير.
ومع بداية التحركات هذه التي أعلن عنها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، بالتأكيد أن فصيله لديه مبادرة للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، يفضي إلى فتح معبر رفح وإنهاء كذلك أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تم تدول الكثير من المقترحات التي يقال انها ستكون ضمن بنود المبادرة الهادفة لحل الازمة، رغم أن التنظيمات لم تعلن رسميا البنود، التي لا زالت في طور التباحث.
هذا المسؤول الرفيع في تنظيم الجبهة الشعبية أشار إلى عقدهم الأحد في غزة لقاء مع وزراء حكومة الوفاق، الذين أيدوا المبادرة، على أن يعقد لقاء آخر مع حركة حماس الاثنين للحديث بشكل تفصيلي وأخذ ملاحظاتهم على المبادرة، لينتهي الامر بعقد لقاء بحركة فتح وبعد موافقة جميع الفصائل يتم طرح المبادرة على الجانب المصري”.
ومن بين ما ورد لحل الأزمة في ظل رفض كل من السلطة الفلسطينية وممثليها في غزة العمل تحت إمرة موظفي حماس، وكذلك رفض موظفي حماس في المعبر البري المهم تسليم إدارته للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، يشمل خروجهم من العمل، كان هناك مقترح يقضي بدمج موظفين من كلا الفريقين للعمل في معبر رفح لضمان تشغيله بشكل كامل، تحت إشراف مباشر من السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، على أن يكون كلا الموظفين متساوين في حقوق العمل، ويخضعون لإشراف موظف كبير يدير المعبر، يتم اختياره من المستقلين على غرار تشكيل حكومة التوافق، ووضع رقابة مالية على مدخولات المعبر المالية من ضرائب ورسوم مغادرة، بحيث توضع في صندوق خاص يستخدم في حل أزمات غزة الأخرى كشراء الدواء ووقود المشافي ومصاريف تشغيل المعبر.
وتلقت حركة حماس تلقت خلال الأيام الماضية، بعدما تفاعلت أزمة المعبر كثيرا اتصالات عديدة من قادة الفصائل، وسط الضغط الذي مورس عليها شعبيا من سكان غزة بدعوتها إلى تسليم المعبر للسلطة الفلسطينية، لإبطال الحجج المصرية باستمرار إغلاقه لبقائه تحت إمرة الحركة.
أحد قادة الحركة في غزة قال أن حركة حماس كانت من جهته ترد على ذلك بطلب إيجاد ضمانة مصرية تعيد فتح المعبر ضمن أي ترتيبات جديدة، خاصة وأن أحد قادة الحركة شكك في نية مصر لفتح المعبر على ما كان عليه سابقا، حتى لو سلم كاملا للسلطة الفلسطينية، كونه يستخدم كورقة ضغط على الحركة من قبل النظام المصري.
وتقول حماس أن توقعها من الرد المصري السلبي، يجب أن يسبقه إعلان رسمي بالموافقة على فتح المعبر حال تم التوصل لصيغة حل فلسطينية، وقد أعاد المسئول في حماس خلال حديثه ل “رأي اليوم”، ما كان يعانيه الفلسطينيون من عمليات إذلال متعمدة من قبل الأجهزة المصرية العاملة على معبر رفح في الجانب الآخر خلال رحلات السفر والعودة، بمن فيهم الحجاج قبل عدة أشهر، الذين تركوا يبيتون في ظل ظروف سيئة في مطار القاهرة، وإخضاعهم خلال رحلات العودة لعمليات تفتيش مذلة لم يسلم منها كبار السن.
