غزة / سما / ذكر د.غازي حمد الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أهم القرارات التي اتخذتها، وأبرز اللقاءات التي عقدتها لجنته، خلال الأشهر الماضية والنتائج التي تمخضت عنها منذ اعلان انضمام فلسطين رسمياً إلى ميثاق روما".
ويهدف لك بحسب اللجنة إلى إطلاع أبناء الشعب الفلسطيني على أخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملف الجنائية الدولية وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وقال حمد في بيان صحفي تلقت وكالة "سما" نسخة منه، اليوم الثلاثاء: "بعد تشكيل اللجنة من جميع أطياف مكونات شعبنا من قيادات سياسية وشخصيات وطنية وقانونية وإعلامية ومؤسسات رسمية ومدنية، انبثق عن اللجنة لجنة فنية ولجنة إعلامية ولجنة للتواصل مع المجتمع المدني، وقامت دولة فلسطين بتعيين فريق قانوني دولي يشمل محاميين جنائيين للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت حمد إلى أن فلسطين لم تكتف بالانضمام إلى المحكمة الجنائية بل قامت أيضا بإيداع إعلان يهب المحكمة الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران 2014، أي بما يشمل العدوان الأخير ضد شعبنا في قطاع غزة.
واضاف: "قررت فلسطين إيداع هذا الإعلان لسببين، أولهما الأثر الرجعي للإعلان، وهو ما لا يسمح به الانضمام، واعتبار الإعلان مع الإحالة إحدى آليات تفعيل اختصاص المحكمة مباشرة وبشكل تلقائي. بناء على الإعلان، وليس من تلقاء نفسها، قامت المدعية العامة بفتح دراسة أولية في الحالة في فلسطين، مع العلم انه يتم فتح دراسة الأولية فور إيداع أي دولة لإعلان أو قيامها بإحالة كجزء من السياسة العامة والممارسة الدائمة لمكتب المدعي العام" .
وأكد حمد أن هناك تواصل مستمر مع المحكمة على كافة المستويات، بما في ذلك زيارة الرئيس محمود عباس إلى لاهاي ولقائه المدعية العامة في 30 تشرين الثاني/أوكتوبر واصدار على اثر هذا اللقاء المدعية العامة لبيان يؤكد أنها تتابع عن كثب الحالة في فلسطين حذرت فيه بأنها ستعمل على مساءلة من يقوم بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاصها.
وشدد حمد أنه "بالرغم من تفهمنا أن هذه محكمة وكأي محكمة تأخذ الاجراءات أمامها حيزاً من الوقت، الا ان الطرف الفلسطيني يؤكد في كل اجتماعاته مع أطر المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعية العامة، أنه يجب الاسرع بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل جهات وطنية ودولية عدة، خاصة في ظل اصرار الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وأن معاقبة الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم الأكثر خطورة كما ينص ميثاق روما هو وحده الكفيل.
