غزة / متابعة سما / طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، (كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس)، اليوم الاثنين، بوقف مساعي توزيع أراضٍ حكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة بعيد أحداث الانقسام منتصف 2007، عوضاً عن مستحقاتهم المتأخرة.
وكانت كتلة التغيير والإصلاح أكدت في بيان صدر عنها أمس الأحد، بأنها أقرت توصيات لجان المجلس الثلاث (القانونية –الاقتصادية-الموازنة)، بشأن مقترح مقدم من سلطة الأراضي يتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروع إسكان.
وأكد المركز في بيان تلقت وكالة "سما" نسخة منه، على عدم قانونية أي قرار بتخصيص قطع أراضٍ يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح التي تنعقد في المجلس التشريعي في غزة، مشيرة إلى أن القرار لا يمثل حلاً لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم.
وذكر المركز الحقوقي بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء".
واعتبر المركز أن أي قرار يصدر عن (كتلة التغيير والاصلاح) لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، وتعتبر قراراته في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ يونيو 2014 هي الجهة المسؤولة قانوناً عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة.
وأضاف المركز في بيانه "إن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات".
وأوضح المركز أن القرار بتخصيص الأراضي لا يقدم حلاً حقيقياً لموظفي غزة، خاصة وأن الأزمة مستمرة، والمستحقات تتراكم بشكل دوري.
وطالب المركز بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن يقف طرفا الانقسام عند مسؤولياتهم، لإيجاد حل كريم لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيداً عن أية مشاكل مستقبلية.
