رام الله/ سما / حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، من مغبة انحراف الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، مرحباً بزيارة رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس إلى فلسطين.
وقال الرئيس عباس موجها حديثه للضيف اليوناني، في المؤتمر الصحفي المشترك برام الله: "لدينا الثقة بأن زيارتكم ستسهم في إرساء وتعزيز أسس علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين بلدينا، والتي أمامها مستقبل كبير وواعد".
وأضاف "لقد أطلعت دولة السيد رئيس الوزراء على مجمل تطورات الأوضاع في فلسطين، وما يعيشه شعبنا من ظروف صعبة لا يمكن احتمالها أو القبول بها، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، وتصاعد ممارسات مستوطنيه العدوانية ضد ممتلكاته ومقدساته المسيحية والإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي يجري العمل من قبل إسرائيل، على تغيير هويتها وطابعها".
وتابع "إن ما يعيشه شعبنا من ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وممارسات مستوطنيه الإجرامية، وعمليات التنكيل والاعتقالات والإعدامات الميدانية لشبابنا، والحصار الاقتصادي الخانق لشعبنا، وغياب الأفق السياسي، كلها أسباب ولدت اليأس والإحباط وانعدام الأمل بالمستقبل، وأوصلت شبابنا إلى ما تشهده بلادنا من ردود أفعال".
واتهم الرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية بافشال كل فرص تحقيق السلام، وتدمير الأسس التي بنيت عليها الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية السابقة، وقال: "الأمر الذي يجعلنا غير قادرين وحدنا على تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
ودعا إلى دور أوروبي أكبر في إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، لأرض دولة فلسطين، وفق حل الدولتين، وعلى أساس حدود العام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد.
وأردف قائلا: "لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات، ولن نقبل بحلول انتقالية أو جزئية، وسنواصل انضمامنا إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لصون حقوق شعبنا وترسيخ أسس دولتنا الديمقراطية القادمة".
وشدد الرئيس على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي للمطالب الفلسطينية بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا، إلى أن ينال حريته واستقلاله، مثمنا في الوقت ذاته مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الاستيطان ومنتجاته.
كما رحب بتوصيات البرلمانات الأوروبية لحكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وتؤمن بحل الدولتين، أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
من جانبه، قال رئيس وزراء اليونان، إنه بحث مع الرئيس تطورات الوضع وكيفية تعزيز العلاقات الفلسطينية اليونانية.
وأضاف: 'زيارتي لفلسطين جاءت في أوقات عصيبة يسودها توتر كبير وعنف يمارس ضد المدنيين، وينتابنا القلق حيال ذلك، كما أننا قلقون حيال توسيع سياسة الاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ونود التشديد على أهمية حماية واحترام الوضع التاريخي لجميع المقدسات الموجودة في مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى'.
وأضاف: ' يقلقنا انعدام العملية السياسية وغياب فرص التقدم الواضع فيها لبث الأمل المنشود في الشعب الفلسطيني الذي يستحق أن يكون لديه أمل بالحرية، بالتزامن مع تزايد الصراعات، وإن جرح القضية الفلسطينية النازف هو أحد أسباب زيادة حدة التوترات في المنطقة'.
وتابع: 'إنه حانت اللحظة لاتخاذ خطوات شجاعة تجاه القضية الفلسطينية ودعم أي مبادرة دولية في هذا الاتجاه، ونرحب بجهود الرئيس عباس الذي يحظى بدعمنا الكامل، وستواصل اليونان دعم القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، وهي تدعم الحاجة لحل الدولتين لقيام دولة فلسطينية فعلية، ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.
وقال إن موقف اليونان من القضية الفلسطينية ثابت ومنفصل عن تطور علاقتنا الثنائية مع إسرائيل، وهي العلاقات التي ناقشتها مع القيادة الإسرائيلية أمس.
وبين أنه 'ضمن إطار الاتحاد الأوروبي سنقوم بأقصى ما بوسعنا لخلق مناخ إيجابي لاستئناف محادثات السلام'.
