غزة / سما / كشفت معلومات خطيرة نشرها موقع متخصص بالشؤون الأمنية مقرب من المقاومة في غزة، عن تحذير نقله جهاز مخابرات عربي لقادة الفصائل الفلسطينية في الخارج، حول نية إسرائيل تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم، في الوقت الذي أكد الموقع أن فصائل المقاومة تخطط لتنفيذ عمليات إعدام وتصفية لعملاء إسرائيل في الضفة الغربية.
وكشف موقع «المجد الأمني» المقرب من المقاومة، نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، القول إن جهاز مخابرات عربيا حذر قادة المقاومة الفلسطينية من خطط يعدها الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب حماقة ضد قادة المقاومة في الخارج. وأفادت معطيات أمنية باتخاذ إسرائيل قراراً باغتيال قادة المقاومة في الخارج، بغض النظر عن إمكانية إفساد هذه العملية للعلاقات مع الدول التي يوجدون بها.
ولم يذكر التقرير اسم الدولة العربية التي يتبع لها جهاز المخابرات، الذي نقل التحذير لقادة الفصائل.
ويقيم قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الخارج. ويوجد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة القطرية الدوحة، فيما يوجد قادة آخرون للحركة في لبنان وتركيا. واما الجهاد الإسلامي فإن قادتها يوجدون في سوريا ولبنان.
وذكر الموقع أن هذه القرارات صدرت بعد عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن حل لغز تواصل العمليات في الضفة.
وتشير المعلومات التي قدمها الموقع إلى أن إسرائيل تحاول التمهيد لمثل هذه العمليات من خلال بث تقارير في وسائل إعلامه عن عمليات سابقة نفذها جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي «الموساد» في دول عربية وأجنبية كاغتيال فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، جزيرة مالطا، ومحمود المبحوح القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، الذي اغتيل في أحد فنادق دبي في دولة الإمارات.
ويقول موقع «المجد الأمني» إن إسرائيل بدأت بتهيئة الأوضاع لاغتيال قيادات فلسطينية «يعتقد أن لها باعاً في تنفيذ العمليات البطولية الأخيرة في الضفة».
وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء لقيادات مقاومة في الخارج، قالت إنها هي المحرك الأساسي لخلايا المقاومة في الضفة المحتلة.
وحذر «المجد الأمني» قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج، ودعاهم لأخذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية تجنباً لارتكاب إسرائيل أي حماقة. وكان من أبرز قادة المقاومة في الخارج الذي اتهمته إسرائيل مرارا بتوجيه المقاومة في الضفة لشن هجمات ضدها، هو صلاح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المقيم في تركيا.
وفي سياق الحديث عن أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، أشار الموقع الأمني إلى إمكانية إقدام المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، على تنفيذ عمليات تصفية لعملاء المخابرات الإسرائيلية. ويقول الموقع إن أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثالثة تمضي بشكل متسارع ومتواتر، دون مقدرة الاحتلال على إيقافها أو إخمادها بكل وسائل وأساليب جبروته وقوته.
وفي خضم هذه الانتفاضة سعى جهاز الأمن العام «الشاباك» إلى تفعيل عملائه في الضفة والقدس، بالإضافة إلى تفعيل خلايا العملاء النائمة منذ سنوات، وذلك بهدف جمع المعلومات عن الثوار والمنتفضين والمشاركين في الأحداث ضد الاحتلال.
وبفعل التحركات الأمنية استطاع الاحتلال التوصل لعدد من المطلوبين منذ سنوات، وكان على رأسهم المطارد قيس مازن السعدي الذي اعتقله الاحتلال قبل أقل من شهر.
كما استطاع الاحتلال اعتقال الكثير من الثوار والمنتفضين في مناطق الضفة والقدس بعد أن رصدتهم عيون عملائه. وفي ظل هذا النشاط الملحوظ للعملاء في الضفة المحتلة، يقول الموقع الأمني «لا بد من توجيه ضربة لهم تثنيهم عن هذا الطريق، وتوقف حركتهم النشطة، وتسهل المهام أمام المقاومين والثوار للتحرك دون متابعة أو رصد من قبل العملاء».
وحسب معطيات وصلت لموقع «المجد الأمني» فإن المقاومة في الضفة الغربية تمكنت من رصد بعض العملاء الذين يعملون لصالح جهاز «الشاباك»، وتعمل على تتبعهم للتوصل من خلالهم لعملاء آخرين أو لضباط «الشاباك». وتوقع الموقع الأمني المتخصص أن تشهد المرحلة المقبلة «عمليات إعدام ميدانية» تنفذ ضد عملاء في الضفة يكون أبطالها المقاومة الفدائية، للخلاص من هؤلاء العملاء.
ونقل الموقع تحذيرا للعملاء من التعاطي مع «الشاباك» ضد أبناء الشعب، ودعاهم لـ «للتوبة والالتحام» مع أبناء الشعب للتصدي للاحتلال في هجمته المسعورة على القدس.
وإذا ما نفذت عمليات الإعدام هذه ضد عملاء إسرائيل في الضفة الغربية، ستكون الأولى منذ عملية «السور الواقي» التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث قام خلالها نشطاء الانتفاضة بإعدام عدد من العملاء، شاركوا في عمليات اغتيال قادة في المقاومة.
وكانت المقاومة في قطاع غزة بدورها قد نفذت العديد من عمليات الإعدام الميدانية بحق متهمين بالتخابر مع إسرائيل، خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة صيف العام 2014.
ونفذت وقتها هذه العمليات وسط ميادين عامة، وأمام مرأى السكان، وكان المنفذون يضعون أقنعة على وجوههم، وأعلنوا أن إعدام الشبان الذين اقتيدوا على شكل مجموعات للساحات العامة، جاء بعد اعترافاتهم بالتخابر مع الاحتلال وتقديم معلومات لأجهزته الأمنية ضد المقاومة.
إلى ذلك فقد أطلقت حملة الكترونية من قبل موقع «المجد الأمني» حملت اسم «#احمي_ظهرك»، وهي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الوعي الأمني لنشطاء الانتفاضة، للحيلولة دون الوقوع في شراك المخابرات الإسرائيلية.
وتناولت الحملة العديد من الجوانب الأمنية من أبرزها كاميرات المراقبة، والمستعربون والعملاء، والشبكات الاجتماعية، والجوال والاتصالات، والإجراءات الأمنية لتنفيذ العمليات، وغيرها من المواضيع الأمنية التي «تحمي ظهور نشطاء الانتفاضة من المخابرات الصهيونية».
