سما / رام الله / ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تبني رزمة إجراءات قمعية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، ومنح قوات الجيش والأمن المزيد من الصلاحيات في الإمعان بإنتهاكاتها وجرائمها في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دانت الوزارة بشدة في بيان تلقت "سما" نسخة منه، التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير بينت، والتي طالب فيها بشن " عملية سور واقي جديدة "، " وإدخال قوات كبيرة من جيش الإحتلال إلى الخليل ".
و رأت الوزارة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التصعيدية وانتهاكاتها وجرائمها يعكس حقيقة هيمنة العقلية الأمنية والتطرف العنيف على سياساتها وقرارتها، وارتهانها للقواعد الإستيطانية المتطرفة التي تشكل حاضنتها الشعبية، في محاولة إضافية منها لتمرير حل نهائي تفرضه بقوة الإحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإفشال أي جهد دولي يرمي إلى إحياء المفاوضات وعملية السلام.
وأكدت على أن الحلول الأمنية التي تعتمدها حكومة نتنياهو تنتهك القواعد والمبادئ التي يستند إليها القانون الدولي، ولن تجدي نفعاً مع شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وسيادته واستقلاله من الإحتلال.
وقالت الوزار في بيانها، إن ما يضمن السلام والأمن للطرفين هو الحل التفاوضي العادل للصراع، الذي ينهي الإحتلال، ويكفل الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
