سما / نيويورك / افتتحت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك في قاعة مجلس الوصاية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور كل من رئيس الجمعية العامة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة) ورئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني (سري لانكا) وعدد كبير من سفراء الدول ومسؤولين في الأمم المتحدة وغيرهم.
في البداية، رحب فوديه سيك، سفير السنغال، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في كلمته بالحضور الكريم، معرفا بسبب إختيار يوم 29 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة القرار 181 عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين لدولة يهودية ودولة عربية على أن تبقى القدس ذات وضع دولي خاص، مشيرا إلى أنه وبينما قامت دولة إسرائيل فإن دولة فلسطين لم تقم بعد وما زالت محتلة، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق فالمياه غير صالحة للإستخدام البشري والبطالة والفقر في أعلى مستوياته حول العالم والحياة برمتها في قطاع غزة أصبحت موضع تساؤل مستذكراً الحكمة القديمة 'عندما لا يكون جارك راضي فإنك لن تشعر بالأمن' وأن الأمم المتحدة ما زال عليها أن تتحمل مسئولية تطبيق القرار 181 وباقي القرارات المتعلقة بقضية فلسطين.
وقرأ السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة.
السيد موغنز ليكيتوفت ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال في كلمته أنه منذ 40 سنه قامت الجمعية العامة بإقرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تغيير إيجابي على حرية الفلسطينيين، وقد كررت الجمعية العامة باستمرار إنطباق إتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكررت عدم قانونية المستوطنات بما فيها المقامة على القدس الشرقية وعدم قانونية هدم البيوت وطرد السكان والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيين، مشيرا إلى النتائج الكارثية للحرب الأخيرة على غزة وما لحقها من دمار لا يزال السكان يعانون منه حتى الآن، وياتي هذا اليوم مع تصاعد العنف داعيا الجميع لوضع حد له العنف والعمل على وقف التوتر وعدم اللجوء للإستفزازات وضرورة التوصل إلى حل للصراع الذي طال أمده بدون أي تأخير وإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967، داعيا الطرفين للعودة لطاولة المفاوضات مع إطار زمني معين.
كذلك ألقى السيد يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة إستهلها بالقول بأنه بعد أكثر من عام على إنتهاء الحرب على غزة،فإن الأمل ما زال بعيد المنال، وأعمال العنف ما زالت مستمرة، وكذلك الإستيطان لم يتوقف وتدمير المساكن وهو ما يتنافى مع ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن التزامها بحل الدولتين مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام والتي شدد فيها على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.
السفير ماتيو رايكروفت ، رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر، من جانبه، أكد على أن الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق دائم لمجلس الأمن الذي لا يزال ملتزماً بتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق وللتأكيد على أهمية المسألة الفلسطينية فإن المجلس يناقش بشكل شهري وتحت بند ثابت الحالة في الشرق الأوسط ويدعو إلى ضبط النفس والإمتناع عن اتخاذ أية إجراءات إستفزازية، ويؤكد على الدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية في الحرم الشريف وذكر المجلس عبر عن رفضه لاستمرار الإستيطان وإلى ضرورة الإحترام الكامل للقانون الدولي، داعيا كافة المانحين إلى الايفاء بإلتزاماتهم المالية لإعادة الإعمار في غزة وزيادة الدعم المالي لوكالة الأونروا حتى تتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم مؤكدا على أن المجلس سيستمر في بناء بيئه مؤاتية للسلام والأمن في المنطقة.
كما تحدث السفير أمريت روهان (سري لانكا) بصفته رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وقال في كلمته أن الشهادات التي تم جمعها عن الأنشطة الإستيطانية واللجوء للقوة المفرطة وأحوال المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتورط بعض الشركات في الأعمال الإستيطانية والتوترات الحاصلة حول المسجد الأقصى والإفلات المستمر من العقاب تبعث جميعها على الإنزعاج وتثير مخاوف كبيرة بشأن المستقبل.
كما تحدث في الإجتماع سفير إيران (نيابة عن حركة عدم الإنحياز) والمراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي (نيابة عن الأمين العام للمنظمة) والمراقب الدائم لجامعة الدول العربية (نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية) والمراقب الدائم للإتحاد الأفريقي وكذلك المحامي، بار باركر، ممثل اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال ممثلاً للمنظمات غير الحكومية في الإجتماع.
وجدير بالذكر أنه نظراً لأن يوم 29 يصادف عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك فقد تقرر عقد الإجتماع في هذا اليوم.
