القدس المحتلة سماذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تعارض تعديل قانون مراقبة الصادرات الامنية والذي يهدف الى تقييد بيع الأسلحة الإسرائيلية لقوى ضالعة في خروقات خطيرة لحقوق الانسان. وقد بادرت الى هذا التعديل النائب تمار زاندبرغ من حزب ميرتس، ورئيسة الحزب النائب زهافا غلؤون، وسيتم طرحه للنقاش، اليوم، في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وكانت الكنيست قد سنت قانون مراقبة الصادرات الأمنية في عام 2007، وعززت بذلك موقف وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالصادرات الأمنية. وحسب القانون فانه في كل حالة تقوم فيها اسرائيل ببيع الأسلحة لدولة اجنبية، يجب على وزارة الأمن التشاور مع وزارة الخارجية كي يتم اخذ العلاقات الخارجية لإسرائيل والمعايير السياسية في الاعتبار.
ويمنح القانون حق الفيتو المطلق لوزارة الخارجية في كل الصفقات الامنية تقريبا، ويخول المجلس الوزاري المصغر فقط رفض تحفظ الوزارة ودفع الصفقات. وتم سن القانون في حينه بسبب الازمات السياسية الخطيرة التي احدثتها صفقات امنية نفذتها وزارة الأمن دون التشاور مع الخارجية.
ومن ابرز تلك القضايا، صفقة بيع الطائرات بدون طيار وطائرات التجسس للصين، والتي الغيت في اعقاب الضغط الامريكي الكبير وسببت ازمة عميقة بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون الامريكي.
ويحدد التعديل القانوني الذي تطرحه زاندبرغ وغلؤون ان وزارة الأمن لا تصدر تصريحا بتصدير اسلحة الا اذا تسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد ان من سيستخدمون الأسلحة في الدول الاجنبية لم يشاركوا في خرق حقوق الانسان، ولا يتم توقيع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية بأن سلطات تلك الدولة تتخذ الاجراءات الناجعة لمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوق الانسان بشكل خطير.
كما يحدد التعديل القانوني بأنه يحق لوزارة الخارجية مطالبة وزارة الأمن بتسليمها كافة المعلومات عن الدول التي ستبيعها إسرائيل الأسلحة، وتقوم بجمع معلومات من الافراد والتنظيمات غير الفاعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق الإنسان في تلك الدول. كما تقترح زاندبرغ وغلؤون قيام وزارة الخارجية بنشر اسماء الدول التي يمنع بيعها الأسلحة، على موقعها الالكتروني.
وعلى الرغم من كون هذا التعديل يعمق من مكانة وزارة الخارجية في عملية الصادرات الامنية، الا ان الوزارة تقول في وجهة نظر قانونية ان "وزارة الخارجية تكن اهمية كبيرة لحقوق الإنسان في الدول التي ستستورد الأسلحة، ويجري اخذ هذا المركب في الاعتبار حاليا في اطار مواقف وزارة الخارجية" التي تطرح امام وزارة الأمن قبل اصدار تصاريح بيع الأسلحة.
وتعتبر وزارة الخارجية مسألة تعقب خرق قوات الأمن الاجنبية لحقوق الإنسان، بالغة الاهمية، لكنها "ليست بالغة الاهمية بما يكفي لكي يتم توثيقها في القانون". ولذلك لا ترى الوزارة سببا لتعديل السلوك الحالي في القانون.
وترى وزارة الخارجية الاسرائيلية ان القيد الدولي الوحيد الذي يمنع بيع الأسلحة لدولة اجنبية هو اذا تم فرض حظر على بيع الاسلحة لها من قبل مجلس الأمن. لكن زاندبرغ وغلؤون تدعيان ان مجلس الأمن يخضع لقيود سياسية كثيرة، ولذلك فان اقدامه على اتخاذ قرار بفرض مثل هذا الحظر محدود جدا. ولذلك قامت الكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بتحديد ضرورة اخذ المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في عملية التصديق على بيع الأسلحة لدول اجنبية.
وترفض وزارة الخارجية اقتراح زاندبرغ وغلؤون المتعلق بتحميلها مسؤولية جمع معلومات من تنظيمات غير حكومية حول خروقات حقوق الانسان، وتدعي ان خطوة كهذه من شأنها تسييس عملية التصديق على بيع الأسلحة. كما تعارض الوزارة طلب قيامها بنشر اسماء الدول التي يمنع بيعها الاسلحة بسبب خرقها لحقوق الانسان.
وقالت زاندبرغ معقبة على موقف الوزارة انه بشكل محاولة للامساك بالعصا من طرفيها، "فلو كان القانون الحالي يمنع بيع الأسلحة للدول التي تخرق حقوق الإنسان لما كنا نشاهد الان صور الجنود في السودان وهم يحملون اسلحة إسرائيلية".
