القدس المحتلة / سما / قال رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود أولمرت إنه كاد ينجز تسوية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لولا تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده في 2009.
وتقوم التسوية على فكرة الدولتين وتبادل الأرض وعودة رمزية جدا للاجئين، ولولا تردد الرئيس محمود عباس.
وفي تحقيق واسع بثته القناة الإسرائيلية العاشرة ضمن برنامج «المصدر» لرفيف دروكر يكشف أولمرت أيضا أن لوائح الاتهام ضده قدمت من قبل جهات إسرائيلية تآمرت عليه لإحباط مخططه بالتنازل عن الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية بأكملها.
ويوضح أولمرت أنه دعا الرئيس عباس للتوقيع على اتفاق وعلى خريطة عرضها عليه وهو يقول «وقع الاتفاق وإلا سيمر 50 عاما حتى يأتي رئيس حكومة في إسرائيل يكون مستعدا للتنازل عن القدس الشرقية».
في البرنامج يكرر أولمرت ما نشر من قبل بأنه عرض على الرئيس عباس الانسحاب من الأرض المحتلة عام 67 مع تعديل حدود بنسبة 4 % مع وضع القدس الشرقية تحت سيادة سعودية،أردنية وأمريكية.
وهذا ما تشكك به القناة الإسرائيلية العاشرة وتشير لعدم وجود أي دليل معقول، مرجحة أن العكس هو الصحيح، وأن أولمرت رد على القرار بمحاكمته بالزعم أنه كاد يحرز سلاما مهما لإسرائيل كمناورة للبقاء في الحكم والنجاة من نهاية مأساوية.
في المقابل يؤكد التحقيق التلفزيوني الذي تضمن لقاءات موسعة مع أولمرت وسابقه إيهود باراك ومع الرئيس عباس، أن مزاعم إسرائيل بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام لأن الرئيس عباس «هرب ولم يرد على مقترحه المذكور للتسوية».
وفي نسفها لمزاعم «اللاشريك الفلسطيني» توضح القناة العاشرة أنه لم يكن بمقدور الرئيس الفلسطيني التعامل بجدية مع مقترحات أولمرت الذي لم يتبق له بالحكم سوى شهور قليلة جدا، علاوة على السؤال هل الإسرائيليون شركاء لما عرضه أولمرت من إنهاء الاحتلال والتنازل عن القدس وعن «حائط المبكى (حائط البراق)؟.
ويقول روغل ألفر، معلق إسرائيلي مختص بالبرامج التلفزيونية في صحيفة «هآرتس» إن مأساة أولمرت الشخصية بعد تورطه بفضائح فساد أطاحت برئيس حكومة ممتاز تتقزم مقابل مأساة إسرائيل التي تدهورت منذ الإطاحة به لحضيض الأبرتهايد ولجهنم ثنائية القومية.
وفي التحقيق التلفزيوني ذاته يتهم بعرض رواية مختلفة عن الرواية الرسمية في إسرائيل بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من أفشل المفاوضات في كامب ديفيد عام 2000.
كما هو الحال مع أولمرت وعباس تتحفظ القناة الإسرائيلية ازاء مزاعم «اللاشريك فلسطيني» وترى أنه ليس من المعقول جسر الهوة بين الجانبين في غضون أسابيع قليلة تبقت حتى سقوط حكومة باراك بعد تفككها نتيجة عدة أسباب منها المفاوضات على مبدأ الدولتين مع عرفات وقتها.
وتورد القناة في هذا السياق قول أولمرت إن إسرائيل تعاملت مع الجانب الفلسطيني بتعال وعنجهية خلال مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.
وتتهم القناة العاشرة باراك بالتهرب وقتها من التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين بعدما قرأ استطلاعات رأي تدلل على تدني شعبيته.
في التحقيق يدعي باراك أنه تظاهر بالتعرض لحالة إحباط لتبرير اعتكافه في غرفته بمنتجع كامب ديفيد وعن ذلك يقول بسخرية صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية «لم يكن معنا أخصائي نفسي لمعالجة باراك».
من جهته نفى عباس أنه وافق على عودة خمسة آلاف لاجئ فقط، وقال إن أحاديث غير رسمية كثيرة دارت مع أولمرت وغيره.
لكنه لم ينف قول أولمرت إن الرئيس عباس أبلغه في سياق الحديث عن عودة اللاجئين بعدم رغبته تغيير طابع إسرائيل» وهو أمر اعتبره أولمرت إشارة لموافقة الجانب الفلسطيني على عودة غير واسعة للاجئين.
من جهة أخرى يدعي المعلق اليميني في صحيفة «يسرائيل هيوم» يسرائيل روزنبيلط أن التحقيق التلفزيوني جاء لينسف المزاعم التي يروجها اليسار الإسرائيلي بأن باراك هو المتهم بفشل محادثات كامب ديفيد عام 2000 وبترويج ادعاء «اللاشريك» الفلسطيني الذي تسبب في تغيير عميق في الشارع الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القناة العاشرة جاءت لتقديم متهم جديد بشيوع ادعاء «اللاشريك الفلسطيني»، ويتهم عرفات بعدم التفاعل مع مقترحات الرئيس بيل كلينتون وعدم التنازل عن حق العودة.
ويتهم روزنبيلط القناة العاشرة بالسعي لتطهير اسم باراك واتهام كلينتون ومنح الحصانة للفلسطينيين، زاعما أن أولمرت لم يوافق على عودة خمسة آلاف لاجئ فقط لديارهم داخل أراضي 48 بل وافق على 100 ألف لاجئ من خلال مقترح نقله مقربه الوزير السابق حاييم رامون.


