غزة سماأكد ممثلو نقابات واتحادات وبلديات ومنظمات اهلية على ضرورة وضع رؤية مشتركة وواضحة تسهم في توفير البيئة القانونية والمادية للعمل وبذل كافة الجهود من أجل التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بعنوان" العمل اللائق والحماية الإجتماعية" بالشراكة مع شبكة سوليدار الأوروبية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي وذلك ضمن مشروع اقليمي حول " العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبغرض حشد الجهود من اجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات (المستقلة) في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي"
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة انهاء الانقسام السياسي وتداعياته على عمل النقابات وتوحيد جهود الحركة النقابية في النضال من اجل تحقيق اهداف الحركة النقابية والعمالية في الحماية الاجتماعية وتحقيق الحقوق العادلة بالعدالة الاجتماعية.
وفي كلمتة اشار مدير شبكة المنظمات الاهلية امجد الشوا إلى انهيار الاوضاع والازمات المتواصلة خاصة أن نسبة البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت في قطاع غزة الى اكثر 60%، وانعدام الأمن الغذائي 75% مؤكدا ان تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطينى في ظل الحصار الظالم والانقسام الذي خلف المأسي والصعاب للجميع في ظل صمت دولي امام انتهاكات الاحتلال لابناء شعبنا.
وافتتح الورشة الاستاذ علي الجرجاوي قائلا ان شبكة المنظمات الاهلية كانت ولا زالت حاضنة لمؤسسات المجتمع المدني وداعمة لكل فئات المجتمع الفلسطينى مؤكدا ان العمل اللائق والحماية الاجتماعية اصبحت مطلب وطني وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.
وتحدث المحامي مصطفى شحادة المدير العام في وزارة العمل سابقا في ورقة العمل حول "القوانين والتشريعات الخاصة بالحماية الإجتماعية في فلسطين " عن مفهوم الحماية المجتمعية والتي تعني الامان الاجتماعي للعامل وعائلته في مواجهة المخاطر التي يواجهها خلال حياته الانسانية كعامل ومواطن.
واشار شحادة الى المخاطر التي تواجه العامل والتي تنقسم الى قسمين منها مخاطر يتعرض لها بحكم عمله وخلال حياته المهنية مثل اصابات العمل وامراض المهنة والبطالة، وأخرى ترجع الى حياته كإنسان مثل الشيخوخة والعجز الطبيعي سواء "الكلي او الجزئي" والوفاة الطبيعية والتأمين الصحي والاعباء العائلية والامومة بالنسبة للمراة.
واكد شحادة ان اخطار الحماية الاجتماعية يجب ان تتوفر بها عدة وسائل اولا توفير شروط عمل مناسبة مثل الزام صاحب العمل بابرام عقد عمل بين الحقوق والواجبات وحق العامل في اجازات مدفوعة الاجر كذلك اتخاذ وسائل انشائية تشمل التدريب المهنى للعمال وتأهيل اشخاص ذوي الاعاقة من خلال مؤسسة التدريب المهنى.
وطالب بضرورة توفير دخل بديل لمواجهة الاخطار الطبيعية مثل الشيخوخة او العجز والوفاة الطبيعية وضرورة تقديم خدمات المعالجة الى ان تستقر الحالة اما بالشفاء او العجز وبدل يومي لا يقل عن 75% من اجره، وكذلك اتخاذ وسائل سياسية اقتصادية تحقق التشغيل الكامل فتتيح لكل راغب في العمل ان يجد فرصة عمل وبذلك يمنع قيام خطر البطالة.
وبدوره تحدث نضال غبن /مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين ورقة عمل حول "العمل اللائق ودور منظمات العمل الأهلي في الضغط باتجاه توفير حماية إجتماعية" عن بيئة العمل في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قائلا يجب ان تمثل المؤسسات نموذجا رائدا للعمل اللائق ارتباطا برسالتها وقيمها واهدافها وعلى اعتبار ان غاياتها تعزيز قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وبناء مجتمع انساني حر، وعليه يجب ان تراعي في عملها شروط عمل عادلة ومنصفة لعامليها.
واكد غبن على ضرورة تعزيز خدمات التشغيل وتوفير الدعم للمنشأت الصغيرة ووضع مقايسس مرجعية وممارسات جيدة من اجل توسيع تغطية الحماية الاجتماعية ودعم اجراءات تفتيش العمل والوقاية من نزاعات العمل والسعى لتسويتها والدمج الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل واعتبار الثلاثية والحوار الاجتماعي الية للحكوكمة من اجل تحقيق نمو شامل كفيل بمكافحة الفقر واتباع سياسة عادلة تجاه العمال المهاجرين وتعزيز الحريات النقابية.
واوضح ان غياب العمل اللائق يؤدي الى عدم استقرار البيئة الاقتصادية ودورة الانتاج وتهديد السلم الاجتماعي والمس بالكرامة الانسانية للمجتمع وسيطرة العبودية والاستغلال وتغول راس المال وهجرة الادمغة والمهارات.
واوصي بضرورة وضع حد ادنى واعلى للاجور والضغط باتجاه اعمال قانون العمل بجميع احكامه المتعلقة بالحقوق مشددا على ضرورة تفعيل انظمة التفتيش والرقابة والعقوبة على مخالفات اصحاب العمل وخلق حوافز ضريبية للمنشآت الملتزمة بشرط العمل اللائق.
ومن جانبه أكد النقابي ورئيس مجلس إدارة جمعية عايشة الياس الجلدة في ورقة العمل التي قدمها حول "العمل النقابي ودوره في الضغط باتجاه توفير حماية إجتماعية" أن اهم الاشكاليات التي تواجه تحقيق الحماية الاجتماعية في فلسطين هي غياب الاستقرار السياسي وضعف الوضع الاقتصادي واستمرار الاحتلال في نهب مقدرات الشعب والسيطرة على عجلة الاقتصاد بما يضمن له استمرار التبعية الاقتصادية وهذا يضعف من قدرة الشعب على الاستقلال السياسي والاقتصادي.
ونوه الجلدة الى ان استمرار الانقسام السياسي وتضارب القوانين والقرارات وغياب المشاركة الفاعلة من الكل الفلسطينى بين غزة والضفة عن الحوارات الاجتماعية وكذلك غياب المجلس التشريعي عن دوره في صياغة القوانين الموحدة وتوسيع بقعة الانقسام بقوانيين وقرارات مختلفة بل متعارضة بين الضفة وغزة.
واوصى الجلدة بضرورة العمل على التعاون بين مكونات المجتمع الفلسطيني من نقابات عمالية ومهنية واحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وخاص وعام وذلك لاقرار قانون ضمان اجتماعي عادل يضمن الانصاف والاستدامة .
وطالب الجلدة الجهات المعنية بضرورة العمل على تطبيق الحد الادنى للاجور المقرر والساري المفعول بالضفة وبدء سريانه بغزة وضرورة تفعيل لغة الحوار الاجتماعي بمشاركة اطراف الانتاج على قاعدة الحقوق العادلة لطرفي الانتاج وضمان العدالة والمساواة وتحقيق المصالحة العامة بعيدا عن فكرة هيمنة فريق على اخر.
وطالب المشاركون في نهاية الورشة بضرورة اعادة الاعتبار للعمل التعاوني الذي كان فاعلا في القرن الماضي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتخفيف حالات الفقر والبطالة توفير فرص عمل والمساهمة بعملية التنمية من خلال جمعيات التصنيع والانتاج المتكامل
