رام الله سمااكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أن التقرير الوطني الأول لدولة فلسطين حول تغير المناخ توصل إلى نتيجة مفادها بأن الانبعاثات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والجاثمة على الأرض الفلسطينية تفوق في مجموعها ما يصدر عن دولة فلسطين كاملة.
وقالت الأتيرة، خلال ورشة عمل وطنية حول حصر انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها في فلسطين، في رام الله، اليوم الاثنين، إن التقرير أشار إلى خطورة الاحتلال وسيطرته على المصادر ما يحد من قدرة الفلسطينيين على تنفيذ الخطط الوطنية الهادفة للحد من هذه الانبعاثات.
وأشارت إلى أن التقرير حاول رسم سيناريوهات مختلفة لخطط التخفيف الوطنية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على دور الاحتلال الذي يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في السيطرة على المصادر الطبيعية، ووضع الخطط الملائمة لإدارتها بكفاءة، بما يهدف إلى الحد من الانبعاثات بما لا يؤثر سلبا على خطط التنمية الوطنية.
وذكرت الأتيرة أن من أهم ما وصل إليه التقرير هو التعرف وللمرة الأولى بشكل شمولي وعلمي على مجمل الإنبعاثات الصادرة في فلسطين والتي تقدر ب 0.8 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون للفرد، وهذا الرقم يعتبر منخفضا جدا عند مقارنته بما تصدره دول العالم حيث يقدر في الأردن ب 5.1 وإسرائيل 10.7 والولايات المتحدة الأمييكية 17 وقطر 44.
وبينت أنه فور الإنتهاء من التقرير الوطني مع منتصف العام المقبل، سيرفع إلى الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، رغم أن دولة فلسطين غير مطلوب منها لأنها غير موقعة على الإتفاقية لأسباب سياسية محضة.
وأضافت الأتيرة أن موضوع التغير المناخي ظاهرة ثابتة علميا أجمع المجتمع الدولي على أهميتها وخطورتها وضرورة التعامل معها بما تستحق من أهمية، ومن هنا تأتي الجهود الموصولة التي بدأتها سلطة جودة البيئة في عام 2008 / 2009 حيث تم إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ تبعها إعداد خطة وطنية لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية بالخصوص، موضحة أن فلسطين شاركت وتشارك في مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بوفود عالية المستوى منذ عام 2009.
وشكرت الأتيرة، في كلمتها، القنصل البلجيكي والحكومة البلجكية على دعمها المستمر لدولة فلسطين وخصوصا قطاع البيئة، والقنصل الفرنسي، مثمنة الجهود الفرنسية في التحضير لمؤتمر الأطراف الواحد والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كذلك أعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ وأعضاء الفريق الفني لحصر انبعاثات غازات الدفيئة والخبراء الوطنيين والدوليية من شركة ريكاردو.
بدورها، أشارت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إلى أن الجهاز يشارك مع كافة الأطراف برئاسة سلطة جودة البيئة، في توفير البيانات والمعلومات لحصر المنبعثات في فلسطين والتدرب على آلية حصر وحساب المنبعثات، ومراجعة فصول تقرير البلاغ الوطني ووضع الملاحظات عليها، وعمل كل ما يلزم لإنجاح التقرير، ولضمان إبرازه بما يتلاءم مع التوصيات الدولية في المجال ذاته، لإظهار التحديات الواقعة على البيئة الفلسطينية نتيجة الاحتلال الإسرائيلي .
وتطرقت عوض، في كلمتها، إلى التحديات الواقعة على البيئة والإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على تغيير معالم الأرض، من خلال قطع الأشجار وشق الطرق الالتفافية وتحويل الغابات إلى مستوطنات وغيرها .
ومن جهته، دعا رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبعيية عمر كتانه إلى تشجيع التحول إلى إنتاج الطاقة بواسطة الطاقة المتجددة واستخدامها في فلسطين، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2020 ستصبح نسبة الاستخدام للطاقة المتجددة 20 %، للتخفيف من الملوثات والمنبعثات المؤثرة على البيئة.
وأكدت مدير وحدة البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريما أبو مدين أن البرنامج يدعم قطاع البيئة في فلسطين وكافة الوزرات ذات العلاقة، لبناء القدرات في الحكومة مع الأخذ في الاعتبار عوامل تغير المناخ والحد منها وخطط التنمية والاستراتيجات .
وأشارت أبو مدين إلى أهمية آثار تغير المناخ على المنطقة العربية وضرورة العمل من قبل الدول والشركاء على تخفيف الظاهرة، لأن المصادر الطبيعية محدودة وتغير المناخ يعمل على الحد من وفرة المياه في المنطقة العربية.
بدوره، أكد القنصل العام للجمهورية الفرنسية هيرفي مارجو استعداد بلاده لمؤتمر الأطراف الواحد والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر كانون الأول، الذي سيشارك فيه عدد كبير من رؤساء العالم للاتفاق على نظام دولي جديد يتسم بالشمولية والعدالة والطموح والشفافية، بهدف الحد من ظاهرة التغير المناخي ولمساعدة الدول النامية على التأقلم مع التبعات الخطيرة لهذا التغير.
ومن جهته، شدد القنصل العام البلجيكي برونو يانز على أهمية تغير المناخ والتعامل معه بجدية، وعلى استعداد بلجكيا للبناء والعمل على التوصيات التي ستخرج من دولة فلسطين وعلى تكملة المشروع في المستقبل.
ويذكر أن الجهود الوطنية الهادفة لحصر انبعاثات غازات الدفيئة وتحديد تدابير التخفيف تعتبر في مراحلها النهائية، وقد تم العمل عليها بمشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة بما ينسجم مع السياسات والخطط الوطنية.
